اكد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ”الأخبار” أنه “سيعرقل أي تعيين في الحكومة، بسبب إهمال الوزراء والحكومة مسألة تعيين إدارة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في مدينة طرابلس”.
وأشار إلى أن “قانون المنطقة الاقتصادية الخاصة في مدينة طرابلس صدر عن مجلس النواب سنة 2008، ومراسيمه التطبيقية صادرة، والمنطقة الجغرافية محددة بموجب المراسيم، إلّا أنه منذ 2008 لم يعيّن له مجلس إدارة ولم تصرف له مخصصات لردم البحر”.
وتابع: “اتخذنا قراراً في الحكومة بإنشاء اعتمادات لردم 550 ألف متر مربع من البحر قرب مرفأ طرابلس، وهذه المنطقة تحتاج إلى شركات كبيرة، ولا يجوز البدء بالردم أو تكليف شركات قبل تعيين الإدارة. أحاول منذ آذار، ولا يتمّ تعيين أحد. نحن ندفع مالاً في البحر من دون إدارة”. وأكد أن “الأمر لا علاقة له بالسياسة ولا بالتعطيل، لكن لا يجوز أن نعيّن ومشروع طرابلس متوقّف” ، مؤكّداً أن “غالبية الوزراء يوافقونني الرأي، ولا أعلم من يعترض على التعيين”.
وتقول مصادر وزارية إنه “لا أحد يعترض على التعيين في الحكومة، لكنّ الجميع يعرف أن مسألة التعيينات أمر يجري بتوافق جميع القوى، ومراعاة حصص كل الفرقاء، والوزير درباس يعرف هذا الأمر، ولو أنه عالج الأمر خارج الحكومة بالتوافق لكانت انتهت المسألة، إضافة إلى أن هناك آلية إدارية خاصة بالتعيين”. وتقول مصادر أخرى إن “درباس لا يراعي النائب سليمان فرنجية، وتوافق جميع الفرقاء في الشمال على التعيينات”.
