اعلن زوّار رئيس الحكومة تمّام سلام لـ”الجمهورية” إنّه لن تُعقَد جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل ولا في الاسبوع الذي يليه ما لم يتمّ التوصّل الى صيغة تفاهم على الانتهاء من الآليّة المعمول بها اليوم في اتّخاذ القرارات التي شلّت العمل الحكومي.
وفي الوقت الذي حرص فيه سلام على الطلب من الوزراء الذين التقاهم التكتّم على الصيغة التي طرحَها في مشاوراته للخروج من الأزمة الحكومية، قالت مصادر أخرى لـ”الجمهورية” إنّ رئيس الحكومة يتحدث عن صيغة جديدة لاتخاذ القرارات من إحدى صيغتين لا ثالثة لهما:
الأولى تقول بالحاجة إلى الإجماع والتوافق الشامل في اتّخاذ القرارات بشأن القضايا السيادية والميثاقية التي لا تسمح باستفراد أيّ مجموعة وزارية تخشى العزلة لأيّ سبب من الأسباب.
والثانية تقول بضرورة التصويت على القرارات العادية بأكثرية الثلثين في مجلس الوزراء. ولفتَت المصادر الى أنّه لا وجود لمنطق النصف زائداً واحداً في الصيغة الجديدة لئلّا تتمكّن أيّ مجموعة أو مجموعتين من مكوّنات الحكومة من تطويق أو تجاوُز إرادة مكوّناتها الأخرى، فكلّ القرارات تحتاج الى الحد الأدنى من التوافق الحكومي، فصيغة الثلثين تفرض الحدّ الأدنى من التفاهم بين مكوّنات من فريقي النزاع في البلد.