اكدت مصادر الرئيس تمام سلام انه لن يدعو الى جلسة جديدة لمجلس الوزراء الا بعد استكمال اتصالاته بشأن الالية في الحكومة وتحديداً مع الرئيس نبيه بري. لكن الرئيس سلام لن يوقف اعمال الحكومة وعدم الدعوة لن يطول في ظل معرفته بأوضاع البلد رغم امتعاضه من عمل الحكومة ومحاولات تعطيلها.
واللافت، حسب مصادر وزارية، ان موضوع “آلية” عمل الحكومة تحول الى قضية طائفية في ظل رفض الوزراء المسيحيين تغييرها بمختلف توجهاتهم حتى الوزراء “المختلفين” داخل مجلس الوزراء.
واستبعد مصدر وزاري لـ”الديار” ان يدعو رئيس الحكومة الى جلسة لمجلس الوزراء قبل البت في آلية عمل مجلس الوزراء. وقال ان سلام قبل دعوته الحكومة للانعقاد يريد ان يطمئن الى ان هناك انتظاما في عمل مجلس الوزراء، وان الجميع يريدون تحمّل المسؤولية في ادارة شؤون البلاد، بحيث لا تبقى جلسات الحكومة من دون انتاج.
ورأى المصدر انه ليس هناك ازمة في العمل الحكومي انما الامور متأزمة، من حيث التعطيل والتعطيل المضاد، وهو ما ظهر في الجلسة الاخيرة للحكومة.
ولاحظ المصدر ان مسار الامور بخصوص الآلية غير مقفل، رغم وجود تباين في مواقف الكتل النيابية من طريقة مقاربة هذه الالية، خصوصا ان بعض الكتل المسيحية قلقة من ان يؤدي ذلك الى جعل الامور وكأنها في مسار عادي، وان لا فراغ في رئاسة الجمهورية. واشار المصدر الى ان سلام سيواصل اتصالاته في الساعات المقبلة بخصوص الالية، ولذلك سيزور بري في نهاية الاسبوع الحالي.
الا ان مصادر نيابية استبعدت اقرار بعض الكتل باعتماد آلية جديدة لعمل الحكومة تنطلق من آليات الدستور التي كانت تعتمد خلال وجود رئيس للجمهورية واوضحت ان لا مصلحة لهذه الكتل – على ما يبدو – بتعديل الآلية المعمول بها حالياً حتى لا يحصل تجاوز لها في خلال الجلسات، وتحديداً من خلال اقرار المراسيم.