نما اقتصاد منطقة اليورو أكثر من المتوقع بنسبة 0.3 في المئة في الربع الأخير من عام 2014، مدعوما بالنمو السريع للاقتصاد الألماني.
وسجل الاقتصاد الألماني، وهو الأكبر في منطقة اليورو، نموا بنسبة 0.7 في الربع الأخير من العام، متجاوزا بسهولة توقعات المحللين.
ومع ذلك، لم ينمُ الاقتصاد الفرنسي إلا بنسبة 0.1 في المئة في نفس الفترة.
وأظهرت أرقام لمكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) أن اقتصاد منطقة اليورو نما بنسبة 0.9 في المئة خلال عام 2014 ككل.
وقال مكتب الإحصاء الفيدرالي إنه مع انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.1 في المئة في الربع الثالث من العام الماضي، فإن زيادة الطلب الداخلي ساعده في استعادة الزخم في الربع الأخير من العام، ليسجل نموا بنسبة 1.7 في المئة خلال 2014.
وقال أندريس ريس، الخبير الاقتصادي في مؤسسة يوني كريدت: “إنه أمر مذهل”.
وقال ريس: “البعض توقع ركودا بعد فصل الصيف، لكن بدلا من ذلك، انتعش الاقتصاد الألماني. والحقيقة هي أن النمو يأتي بشكل أساسي من الاقتصاد الداخلي الذي أعطى أملا قويا للتفاؤل”.
وساعدت البيانات القوية على رفع أسواق الأسهم الأوروبية، وقفز مؤشر داكس الألماني إلى أكثر من 11 ألف نقطة للمرة الأولى.
وأشار كريستيان شولز، الخبير الاقتصادي في مصرف برينبيرغ، إلى أن انخفاض أسعار النفط وتدني سعر صرف اليورو وشراء السندات الحكومية من جانب البنك المركزي الأوروبي كلها ينبغي أن تساعد في نمو الاقتصاد الألماني، وأكثر من ذلك في تعويض المخاطر الجسيمة على المدى القصير، مثل اليونان وروسيا”.
وأضاف: “على الرغم من أن النصف الأول من عام 2015 قد يظل مقيدا قليلا بفعل تلك المخاطر، فإننا نتوقع أن يصل النمو الاقتصادي في ألمانيا إلى مستويات تشير إلى زيادة طفيفة بنسبة 2 في المئة في صيف 2015”.
وفي الوقت ذاته، يشير تباطؤ النمو الفرنسي في الربع الأخير من العام إلى أن الاقتصاد لم يتوسع إلا بنسبة 0.4 في المئة خلال العام ككل.
مفاوضات اليونان
وقال وزير المالية الفرنسي، مايكل سابين: “من الواضح أنه لا يزال ضعيفا للغاية، لكن الظروف مناسبة جدا للسماح ببداية أفضل من النشاط في 2015.”
ولم تسجل أي من دول منطقة اليورو البالغة 18 دولة انكماشا سوى ثلاث دول، هي اليونان وفنلندا وقبرص.
وجاء انكماش الاقتصاد اليوناني الذي بلغ 0.2 في المئة في الربع الأخير بعد ثلاثة أرباع نمو متتالية، مما أدى إلى إحباط المحللين الاقتصاديين الذين كانوا قد توقعوا بأن الأرقام ستظهر نمو الاقتصاد مرة أخرى.
وقال أزاد زنكنة، الاقتصادي الأوروبي الكبير في مؤسسة شرودرز البريطانية: “هذا يعني أن هناك فرصة كبيرة لانزلاق اليونان مرة أخرى نحو الانكماش، خاصة بعد بواعث القلق التي أثارتها الانتخابات والخلاف المتعاقب حول خطة الإنقاذ والمستمر إلا الآن”.
وتحاول الحكومة الجديدة في اليونان حاليا إعادة التفاوض بشأن شروط خطة الإنقاذ البالغة 240 مليار دولار من منطقة اليورو والبنك الأوروبي المركزي وصندوق النقد الدولي، التي تراها الحكومة شروطا يصعب الالتزام بها.
وستجرى المحادثات الرئيسية الاثنين القادم. إذا لم يصل الجانبان إلى اتفاق، فلن يكون من حق اليونان الحصول على قرض ملح طبقا لخطة الإنقاذ الحالية، وقد تتفد منها الأموال.
