حذر رجال أعمال وخبراء عقاريون من مخاطر استمرار زيادة أسعار إيجارات المحال التجارية في أبوظبي، لاسيما بعد إلغاء سقف الزيادة السنوية التي كانت محددة بـ5%، مطالبين بضرورة إقرار قانون إيجار خاص بالوحدات التجارية، بهدف ضبط أسعار تأجير المحال، وسط تباين أوضاع السوق السكني عن التجاري.
وقال رجل الأعمال حمد العوضي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن هناك اختلافا بين سوق العقارات السكنية والتجارية بأبوظبي، سواء فيما يتعلق بالمعروض أو طبيعة العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وهو ما يتطلب وجود قانون خاص لتنظيم إيجارات المحال التجارية، بحسب صحيفة “الاتحاد”.
وأضاف أن الوحدات السكنية تعد منفعة خاصة للمستأجر، إلا أن المحال التجارية لها تبعات اقتصادية أخرى، ومن ثم فإن زيادة أسعارها تنعكس على مختلف الجوانب الاقتصادية، وهو ما يتطلب ضرورة وجود تشريعات خاصة لتنظيم الإيجارات بالقطاع التجاري.
