صبرى الجندى
اكد الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الاراضى لـ»الاقتصادى« ان مجلس الدولة انتهى من مراجعة قانون الزراعة التعاقدية واقراره بشكل نهائى وارسله الى مجلس الوزراء الذى سيرفعه للرئيس عبد الفتاح السيسى لاصداره فى مرسوم بقانون
وقال الوزير ان قانون الزراعة التعاقدية يعد واحدا من اهم القوانين التى تم وضعها استجابة لمواد الدستور وان القانون يتضمن مواد للانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى ويشتمل على اطراف العمليات الانتاجية سواء الزراعية او التسويق والانتاج الزراعى والتصدير وهى الجمعيات التعاونية والمزارع والمستهلك والمصدر والتاجر والمصنع ومن اهم مزايا القانون الجديد تقليل حلقات السمسرة والوساطة وضمان حصول المزارعين على سعر عادل لمنتجاتهم ووصول المنتجات للمستهلكين دون مغالاة سعرية .
واوضح الوزير ان القانون الجديد يضمن تسجيل العقود المبرمة بين اطراف العملية الزراعية والانتاجية بحيث يمثل العقد ضمانة لكل اطرافه ويتضمن تحديدا للمواصفات والاسعار ومواعيد التسليم ودرجة جودة ونقاوة المنتج والاسعار، كما تنص العقود على شروط جزائية فى حال الاخلال بأى من بنودها كما ينص على خضوع اطرافه للتحكيم داخل مصر عند نشوب اى خلافات.
وقال البلتاجى ان نظام الزراعة التعاقدية سيتيح للمزارعين اتخاذ قراراتهم بزراعة اى محاصيل بناء على الاسعار التى سيتم الاتفاق عليها دون اى تدخل من الحكومة او وزارة الزراعة كما سيسهم فى عودة الجمعيات التعاونية لممارسة دورها الاساسى فى تحديد نوعية المحاصيل التى يتم زراعتها والتفاوض نيابة عن اعضائها كما انه سيعيد الزراعة من خلال الدورات الزراعية الاختيارية بما يسهم فى الحفاظ على خصوبة الاراضى القديمة.
وقال الدكتور عادل البلتاجى قبيل مغادرته القاهرة متجها الى العاصمة الالمانية برلين فى زيارة عمل ان الدولة لم تتراجع فى خطتها الرامية الى جعل الزراعة لعدد من المحاصيل الزراعية فى مقدمتها القطن والذرة والارز تعاقدية.
واشار الى ان الدولة لا تقدم دعما لمزارعى القطن منذ اكثر من عشر سنوات وقال ان هذه السياسة يعلمها الفلاح المصرى ويتعامل على اساسها منذ سنوات طويلة واوضح ان الحكومة حددت مساحة مليون و200 الف فدان لزراعة الارز.
.. علي جانب اخر اتفق مجلس نقابة الفلاحين وعدد من اعضاء الاتحاد العام لمنتجى الدواجن خلال اجتماعهم بوزارة الزراعة على قيام وزارة التموين باستلام 1.5 مليون طن ذرة لاستخدامها فى انتاج الخبز المخلوط بنسب يتولى معهد تكنولوجيا الاغذية التابع لوزارة الزراعة تحديدها وتنفيذها بصورة تجريبية فى عدد من المخابز سيتم تحديدها خلال اسابيع قليلة قادمة.
وقال الدكتور محمد الشافعى نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن الذى حضر الاجتماع انه تم الاتفاق مع وزارة الزراعة على تخصيص 180 الف فدان يتولى الاتحاد توصيل المرافق وتخصيص هذه المساحة لتوسعات مزارع الدواجن الحالية وانشاء مزارع جديدة بعد ان تجاوزت استثمارات صناعة الدواجن اكثر من 23 مليار جنيه وحققت اكتفاء ذاتيا وتقوم بتصدير الدواجن المصرية لاكثر من 11 دولة عربية وافريقية.
وكانت تصريحات سابقة حول زراعة القطن قد اثارت لغطا كبيرا ما دفع الوزير لعقد اجتماع شهده نقيب الفلاحين اسامة الجحش ومجدى الشراكى رئيس الجمعية العامة للاصلاح الزراعى ورئيس الاتحاد التعاونى الزراعى اعلن خلاله الدكتور عادل البلتاجى اتمام التعاقد مع الشركة القابضة للغزل والنسيج والقطن بالاضافة الى 15 مصنعا تابعة للقطاع الخاص لشراء 700 الف قنطار من القطن المصرى الطويلة التيلة بعد ان حددت الوزارة اسعارا استرشادية لسعر قنطار القطن بمبلغ 1400 جنيه للقنطار لاقطان الوجه البحرى و1250 جنيه لاقطان الوجه القبلى .
وتقرر اعداد عقد موحد يضمن للفلاحين حقوقهم فى سعر عادل للقطن ويكون ملزما لاطرافه ويضمن حدا ادنى للسعر وتقرر تشكيل لجنة برئاسة رئيس لجنة تجارة القطن وعضوية رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والقطن وممثلى الجمعيات العامة وممثلى الفلاحين ووزارتى الزراعة والتجارة والصناعة.
