علقت القائمتان البرلمانيتان الرئيسيتان بالعراق وبينها نواب سنة أنشطتهما، احتجاجا على مقتل زعيم عشائري كبير واختطاف نائب برلماني.
وقال النائب أحمد المساري في بيان أذاعه التلفزيون إن ائتلاف العراقية والتحالف الوطني العراقي أعلنا تعليق مشاركتهما في جلسات مجلس النواب.
وألقى البيان باللوم على رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ووزيري الدفاع والداخلية عن تداعي الأمن وعدم القبض على القتلة والخارجين على القانون وتركهم يقترفون جرائم التطهير العرقي.
وقتل الشيخ قاسم الجنابي وابنه محمد بالرصاص بالإضافة إلى 6 حراس على الأقل بعد أن أوقف مسلحون موكبهم في جنوب بغداد، واحتجز النائب البرلماني زيد الجنابي قريب الشيخ أيضا لكن أفرج عنه في وقت لاحق.
وقالت وزارة الداخلية إنها ستحقق في الواقعة إلا أن الحادثة تثير تساؤلات بشأن الوضع الأمني في العاصمة، حيث تم تخفيف إجراءات الأمن الأسبوع الماضي رغم انتشار جماعات مسلحة متنافسة.
وقال نواب برلمانيون إن التعليق سيشمل جميع نواب القائمتين وعددهم نحو 75 نائبا.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن نائب رئيس الوزراء صالح المطلك دعا لفرض قيود على تحركات الجماعات المسلحة التي تعمل بحرية في كثير من المناطق وتقود المعركة ضد “تنظيم الدولة” بعد انهيار الجيش تقريبا الصيف الماضي.
