استبعد التحليل الاقتصادي لمجموعة “كيو ان بي” QNB أن تنتعش أسعار النفط أكثر مما هي عليه في بقية العام 2015، وتوقع أن يكون التعافي في المتوسط بحدود 56 دولارا للبرميل لكامل السنة، وأن يصل انتعاش الأسعار إلى 64 دولارا في عام 2016، و69 دولارا في عام 2017. وأرجع التحليل الأسبوعي الصادر اليوم توقعاته لسعر البرميل خلال السنتين المقبلتين إلى تأثر الإنتاج من التراجع في الإنفاق الاستثماري لشركات النفط من عامي 2016-2017، وهو ما قد يضع بعض الضغوط الصعودية على الأسعار مع إنتهاء الفائض في المعروض. وقال، إن هذه التوقعات تجيء متوافقة بصفة عامة مع سوق العقود المستقبلية للنفط،إلا أن ذلك سيتوقف على تعافي الاقتصاد العالمي وانتعاش الطلب على النفط، وهو ما سيظل أحد المخاطر مستقبلاً. وأضاف، أن سعر برميل خام برنت هبط بنسبة 57 في المائة ما بين يونيو 2014 ويناير 2015، حيث انحدر إلى مستوى 45 دولارا للبرميل غير أن سعر النفط ارتفع خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بنسبة 31 في المائة ليصل إلى 59 دولاراً للبرميل. وأوضح، أن هذا المعطى الجديد يطرح سؤالاً حول ما إذا كان هناك إنتعاش آخر في الطريق، بالنظر إلى خفض الشركات النفطية لإنفاقها الاستثماري وتقلص عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة، مبينا أن هذه الحقائق تشير إلى أن من شأن هذه التغيرات الرئيسية أن تؤثر على الإسعار في المدى المتوسط فقط، بينما تفسر العوامل الفنية في أسواق المال دواعي الانتعاش الذي طرأ مؤخراً على الأسعار. وذكر أن العوامل الفنية التي دفعت انتعاش أسعار النفط قد تكون مرتبطة بشكل العقود المستقبلية لسعر النفط تناسبياً مع السعر الفوري، مضيفا أن الأسعار الفورية حينما انخفضت لأقل من 70 دولاراً للبرميل في يناير الماضي، أدت التوقعات بتغيّر العرض والطلب إلى ارتفاع أسعار العقود المستقبلية عن السعر الفوري. وأشار إلي، أن الأسعار الفورية كلما أصبحت أقل، كانت الزيادة المتوقعة في أسعار العقود المستقبلية أكبر، ما يؤدي إلى انحدار منحنى العقود المستقبلية، معتبرا أن منحنى العقود المستقبلية بلغ أشد مستوياته انحداراً عندما وصلت الأسعار الفورية إلى أدنى مستوى لها.ولم يستبعد أن يكون هذا السبب وراء تربّح المتاجرين في النفط من شراء النفط في الأسواق الفورية وتخزينه بغرض بيعه بأسعار أعلى في أسواق العقود المستقبلية، كما شجع ذلك أيضاً على تخزين وتكديس النفط. ولفت تحليل “كيو ان بي” إلى تقارير تحدثت عن حجز كبار المتاجرين في النفط وكبرى الشركات الصينية، حاويات عملاقة لتخزين النفط عندما هوت أسعار النفط وبلغ المخزون منه في الولايات المتحدة أعلى مستوياته على الاطلاق. واعتبر أن تراجع أسعار النفط، قاد أيضا إلى تراجع المراكز القصيرة لأسواق العقود المستقبلية، ومن الممكن أن يكون هذا التفكيك لمراكز المضاربة وتغير اتجاه المراكز قد لعب دوراً مهماً في الإنتعاش الذي طرأ مؤخراً على الأسعار، غير أن هذا ليس مرتبطاً بالتقلبات الأساسية في إمدادات النفط. ورأى أن تسطّح منحنى العقود المستقبلية نتيجة لانتعاش الأسعار، جعل من الصعب التربّح من شراء النفط من الأسواق الفورية وبيعه في المستقبل، كما تم تفكيك معظم مراكز المضاربة، ما نتج عنه تضاؤل ضغوط المضاربة النزولية والصعودية في اسعار النفط، ما قد يقود للتوقع بأن يستمر هذا الإنتعاش في الأسعار خلال الفترة المتبقية من عام 2015. واستبعد أن يكون للتغيّرات في العرض والطلب تأثير على الأسعار حتى عامي 2016و2017، مشيرا في هذا السياق إلى إعلان عدد من كبرى شركات النفط عن استقطاعات في الاستثمار، مع توقع العديد منها زيادة في الإنتاج في عام 2015، خاصة لدى الشركات المنتجة للنفط الصخري في الولايات المتحدة. وذكر على سبيل المثال، أن شركة Continental Resources استقطعت إنفاقها الاستثماري بنسبة 41 في المائة إلى 2.7 مليار دولار أمريكي، ولكنها لا تزال تتوقع ارتفاع الإنتاج بنسبة 20 في المائة خلال هذه السنة، في الوقت الذي أوضحت فيه الوكالة الدولية للطاقة في تقرير لها صدر الأسبوع الماضي أن التراجع في إنتاج النفط الصخري سيكون “محدوداً في حجمه”.وقال إن الاستقطاعات في الاستثمار تقود إلى تخفيض عدد منصات الحفر العاملة في الولايات المتحدة، ولكن من المتوقع أن لا يؤثر ذلك على الإنتاج إلا في عامي 2016و2017، مضيفا أن عدد منصات الحفر العاملة في الولايات المتحدة انخفض بنسبة 21 في المائة ليصل إلى1.456منصة حتى الآن في عام 2015. ورأى، أن البيانات التاريخية لعدد منصات الحفر الأمريكية ذات علاقة ضعيفة بإنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة إذ لم يكن للتراجع في عدد منصات الحفر في عام 2012 تأثير ظاهر على إنتاج النفط الأمريكي الذي استمر في الارتفاع باطراد.فبعد أن يتم حفر بئر، يستغرق الأمر بعض الوقت لتطويرها وتشغيلها. ولفت إلى أن شركات النفط تميل للاحتفاظ بعدد من آبار النفط المحفورة التي تنتظر التشغيل الكامل، وإضافة لذلك، ظل متوسط إنتاجية آبار النفط في ارتفاع مستمر خلال السنوات الأخيرة، كما يتوقع أن يستمر في الارتفاع، ونتيجة لذلك، فإن الانخفاض في منصات الحفر العاملة لا يتوقع أن يكون له تأثير على أسعار النفط إلا ابتداءً من عامي 2016-2017.