أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قانوناً بتأسيس شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية المحدودة “شركة ذات مسؤولية محدودة”.
وبموجب أحكام القانون تؤسَّس شركة تسمى “شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية المحدودة” شركة ذات مسؤولية محدودة، لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة لممارسة نشاطها وتحقيق أغراضها.
ومن المقرر أن يكون مقر الشركة الرئيس مدينة أبوظبي، ولمجلس إدارة الشركة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل إمارة أبوظبي أو خارجها.
وحسب صحيفة البيان حدد القانون رأسمال الشركة بمبلغ مليون دولار أميركي مقسم إلى مليون حصة، قيمة كل حصة دولار أميركي واحد، وتكون حصص الشركة اسمية وغير قابلة للتجزئة، ومملوكة بالكامل لشركة “بترول أبوظبي الوطنية”، ويجوز زيادة رٍأسمالها أو تخفيضه، وفقاً للنظام الأساسي لها، وتوزع صافي الأرباح المحققة “إن وجدت” وفقاً للنظام الأساسي لها.
وتباشر الشركة التنقيب عن النفط الخام والمواد الهيدروكربونية الأخرى والتطوير والإنتاج والنقل وعمليات إعادة تأهيل موقع التشغيل إلى ما كان عليه وأي أنشطة أخرى أو أعمال متصلة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع هذه العمليات.
كما وتباشر كافة الأعمال والعمليات وأنشطة الدعم والإدارة وجميع الأنشطة والمكونات الأخرى وفقاً لمعايير الصناعة النفطية المقبولة عالمياً، وأي نشاط آخر يوافق عليه المجلس الأعلى للبترول، وللشركة أن تباشر كل العمليات والتصرفات والأعمال والأنشطة التي تراها ضرورية لتحقيق أغراضها داخل إمارة أبوظبي أو خارجها.
وتفصيلاً أشار القانون إلى جواز تحويل بعض من حصص الشركة إلى شريك آخر، بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المجلس الأعلى للبترول، شريطة ألا تقل النسبة التي تملكها شركة بترول أبوظبي الوطنية عن 60% من رأسمال الشركة، ويجوز لشركة “بترول أبوظبي الوطنية” تحويل كل أو بعض حصصها في الشركة إلى شركة أخرى مملوكة لها بالكامل، ولا تسأل الشركة إلا عن الالتزامات الناشئة في حدود رأس مالها.
