أكدت مصادر حكومية لصحيفة “المستقبل” أنّ “مجلس الوزراء لن يعقد جلسته الدورية الخميس المقبل تحت وطأة إصرار رئيس المجلس تمام سلام على تعديل آلية “الأربع وعشرين رئيساً” التي سبق اعتمادها لإدارة العمل الحكومي في زمن الشغور الرئاسي، بعدما أثبتت بالتجارب الملموسة أنها أداة تعطيلية لإنتاجية المؤسسة التنفيذية”.
وجزمت أنّ “سلام حزم أمره “وما بقى يمشي بهذه الآلية” التي باتت بحكم “الميتة سريرياً”. وكشفت أنّ “البحث الدائر حالياً إنما يتمحور حول البدائل المقترحة على طاولة المشاورات، حيث النقاش يدور حول “صيغتين” الأولى تلتزم النصاب المطلوب دستورياً لاتخاذ القرارات وتوقيع المراسيم إما بالنصف زائداً واحداً أو بالثلثين، بينما تقترح الصيغة الثانية اعتماد نصاب الثلثين زائداً واحداً إزاء المواضيع التي تحتاج إلى الثلثين وفق نص الدستور، علماً أنّ مصادر وزارية في “التيار الوطني الحر” سبق أن أفصحت لـ”المستقبل” مطلع الشهر الجاري عن كون “التيار” يطالب باعتماد الصيغة الثانية في آلية العمل الحكومي.
ورداً على سؤال، لفتت المصادر إلى أنّ “اللقاء الأخير بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس سلام استعرض الصيغتين المقترحتين”، مؤكدةً أنّهما “متفقان على ضرورة تعديل الآلية الحكومية الراهنة ويتداولان من هذا المنطلق في الصيغ البديلة الواجب اعتمادها”.