فيما تستعد حكومة اليكسيس تسيبراس المدعومة من الشعب اليوناني لاجتماع تعقده اليوم الاثنين المجموعة الاوروبية حيث يتوقف عليه مصير البلاد، علماً أنها أكدت عزمها بذل كل ما في وسعها للتوصل الى اتفاق من دون الاعلان عن تنازلات، أعرب تسيبراس أمس عن «ثقته» بشأن إحراز تقدم في إعادة التفاوض حول ديون بلاده في الاجتماع الحاسم مع دول منطقة اليورو اليوم.
وترغب حكومة تسيبراس اليسارية في إنهاء برنامج التقشف القاسي الذي تعانيه البلاد المثقلة بالديون والذي وافقت عليه الحكومات السابقة مقابل الحصول على صفقة إنقاذ دولية.
وقال تسيبراس في مقابلة مع مجلة «شتيرن« الألمانية «لا نحتاج الى المال، نحتاج إلى الوقت لتنفيذ خططنا الاصلاحية». أضاف «أعدكم بأن اليونان ستكون بلداً مختلفاً خلال ستة أشهر». أضاف «أتوقع مفاوضات صعبة الاثنين. ولكنني واثق.. أنا استمد قوتي من دعم الشعب». أضاف «أنا أبحث عن حل يكون مفيداً للجميع… أريد أن أنقذ اليونان من مأساة ومنع أوروبا من الانقسام».
وللتوصل الى اتفاق تحتاج اليونان الى دعم ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا.
وحول لقائه المقتضب الأسبوع الماضي مع المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل، قال تسيبراس: «إنها إنسانة مهذبة. وليست متشددة كما يصورها الإعلام». أضاف أنه يعتبر ميركل سياسية براغماتية لن تسعى الى تعريض مستقبل أوروبا للخطر.
من جهته، وزير المال يانيس فاروفاكيس قال في مقابلة نشرتها أمس صحيفة «كاثيميريني«، إن «موقفنا الذي يستند الى المنطق قوي، وسيفضي الى اتفاق، حتى في اللحظة الأخيرة وبالتالي بعد اللحظة الأخيرة».
أضاف أن اليونانيين وكذلك البلدان الأخرى في الاتحاد الاوروبي، «سيبذلون كل ما في وسعهم للحؤول دون الوصول إلى نتيجة تضعف وحدة منطقة اليورو».
وأعرب وزير المال اليوناني عن اقتناعه بأن «أوروبا تعرف كيف تعقد اتفاقات مشرفة انطلاقاً من خلافات مشرفة». وتحدث عن مستوى تفاؤل «مرتفع» عشية اجتماع اليوم.
وهذا الاجتماع حاسم لكنه محفوف بالمخاطر. فالحكومة الجديدة لحزب سيريزا اليساري المتطرف برئاسة تسيبراس، تريد وقف برامج المساعدة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي على اليونان منذ خمس سنوات، وأثرت تأثيراً كبيراً على الحياة اليومية للناس، في مقابل وعود بمساعدة تبلغ 240 مليار يورو.
وتبدو اليونان عازمة على إجراء اصلاحات، على أن تدرج في برنامج جديد تتحكم فيه اثينا هذه المرة.
واكد الناطق باسم الحكومة غابريال ساكيلاريديس في تصريح امس لشبكة «سكاي تي.في« ان «الحكومة عازمة على الايفاء بالتزاماتها» حيال الناخبين وعلى «عدم مواصلة البرنامج كما كان»، على ان يتم التوصل الى حل «يستفيد منه جميع الاطراف»، كما قال.
من جانبه، قال فاروفاكيس «لا تتوافر لدينا خطة بديلة».
لذلك لا يريد الاتحاد الاوروبي حتى الان التعهد إلا «بتمديد» البرنامج الجاري الذي ينتهي في 28 شباط. وخطر خروج اليونان من منطقة اليورو كبير إذا لم يتوصل المجتمعون إلى اتفاق الاثنين، ولم تتمكن اليونان بالتالي من الإيفاء بالتزاماتها المالية.
وأجريت مناقشات أيضاً أول من أمس في إطار «تبادل لوجهات النظر من أجل تفهم أفضل لمواقف كل طرف»، كما قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي السبت. لذلك حذر فاروفاكيس في مقابلته من استمرار وجود نقاط احتكاك خصوصاً حول عمليات الخصخصة التي تريد الحكومة الجديدة الرجوع عن القسم الأكبر منها، أو حقوق الموظفين في المؤسسات.
وكان رئيس المجموعة الأوروبية يرون ديسلبلوم أعرب الجمعة الماضي عن «تشاؤمه الكبير» حول إمكان التوصل إلى اتفاق اليوم. وتحدث رئيس الوزراء اليوناني من جانبه أيضاً عن «مفاوضات صعبة» على الأرجح.
وأضاف أن «دعم الشعب اليوناني سيشكل من جديد مصدر قوتنا».
وتؤيد أكثرية اليونانيين الحكومة في الواقع. وأبدى 60,6 في المئة من الأشخاص الذين استطلعت مؤسسة «كابا ريسرتش» آراءهم لحساب صحيفة «تو فيما» أمس، رأياً إيجابياً، في مقابل 37,1 في المئة عبروا عن رأي سلبي. لكن لا يتوقع إلا 48,1 في المئة من اليونانيين نجاح المفاوضات، و51,1 في المئة فشلها.
وتلقّت حكومة تسيبراس أيضاً دعماً غير متوقع أمس. فرئيس الوزراء الاشتراكي السابق جورج باباندريو الذي كان مع ذلك أول من وافق في 2012 على وضع بلاده تحت برنامج المساعدة، بعث برسالة إلى المسؤولين الأوروبيين الثمانية والعشرين طالباً منهم إيجاد «حل مفيد للطرفين»، ومشدداً على كل الجهود التي بذلها اليونانيون حتى الآن وما زال أكثر من 25 في المئة منهم يعانون من البطالة.
