أعلنت وزارة العمل أن برنامج مكافآت أجور التوطين شهد في يومه الأول تسجيل طلبات لمكافآت مالية، بلغت أكثر من 435 مليون ريال، موضحا استمرار التسجيل والصرف خلال ثلاثة أشهر ابتداء من أمس الأحد.
وقال تيسير المفرج، مدير المركز الإعلامي لصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”: “إن منشآت منطقة الرياض جاءت أولا في المبالغ المصروفة بنحو 206.5 مليون ريال، ثم مكة المكرمة بـ101.3 مليون ريال، فالمنطقة الشرقية بـ89.9 مليون ريال، ثم المدينة المنورة 11.2 مليون ريال، وجازان بـ8.3 مليون ريال، وأخيرا الباحة بـ368.7 ألف ريال”.
وأشار المفرج إلى أن علميات التقدم لطلب المكافأة كانت عن طريق زيارة صفحة البرنامج على الموقع الإلكتروني www.hrdf.org.sa/PRR وإتمام خطوات بسيطة للتسجيل، فيما شهدت فروع “هدف” في مختلف مناطق المملكة زيارة لممثلي المنشآت التي لم تشارك في الدفعة الأولى والمستحقة للمكافأة، مؤكدا أن البرنامج يأتي لمكافأة المنشآت، نظير نمو أجور موظفيها السعوديين خلال الأشهر الستة الأولى لعام 2014، مقارنة بالأشهر الستة الأخيرة لعام 2013، حسب البيانات المسجلة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وفقا لما نقلته صحيفة “الاقتصادية”.
يشار إلى أن “هدف” أعلن بدء صرف 1.5 مليار ريال خصصت لـ55 ألف منشأة في القطاع الخاص، حققت نموا في أجور موظفيها السعوديين، حيث يستند البرنامج إلى معيار قياس التغيرات في إجمالي رواتب الموظفين السعوديين بشكل نصف سنوي، فيما يعتمد احتساب قيمة المكافأة على أمرين، هما تصنيف المنشأة في نطاقات، ونسبة زيادة الأجور. وبلغت نسبة المنشآت الصغيرة 74 في المئة من المنشآت المستحقة لهذه الدفعة من مكافأة أجور التوطين، بينما المنشآت المتوسطة 24 في المئة، فيما بلغت نسبة المنشآت الكبيرة والعملاقة 2 في المئة من إجمالي عدد المنشآت البالغة 55 ألف منشأة.
وتنحصر قيمة المكافأة بين خمسة آلاف ريال وعشرة ملايين ريال للكيان الواحد، وهو ما يمثل نسبة 50 في المئة من إجمالي زيادة رواتب موظفيها السعوديين التي تم دفعها خلال الفترة السابقة.
ويمكن للمنشآت الراغبة في الحصول على مكافآتها، التسجيل في البرنامج من خلال الموقع الإلكتروني لـ”هدف”، وسيتم إيداع مبلغ المكافأة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التسجيل. ويستند برنامج “مكافأة أجور التوطين” إلى معيار قياس التغيرات في إجمالي رواتب الموظفين السعوديين بشكل نصف سنوي، فيما يعتمد احتساب قيمة المكافأة على أمرين، هما تصنيف المنشأة في نطاقات، ونسبة زيادة الأجور.
