تحدث الرئيس تمام السلام في ذكرى مرور سنة على تأليف الحكومة لصحيفة “النهار” فقال إن “الهواجس كثيرة والمشاكل كبيرة والتحديات أكبر، ولكن يبقى الامر الابرز الشغور الرئاسي الذي يشكل العامل الأساسي في الضعف السياسي الذي يتبلور بأشكال مختلفة وقولي الدائم كيف لجسم ان يقوم بما عليه وهو من دون رأس؟ حكومتي حاليا تدير الشغور الرئاسي”.
واذ دعا “الى مزيد من التشاور والمعالجة للخروج بما يساعدنا على إنهاء التعطيل”، أعلن ان “هناك تصوراً يتم تداوله وعندما نصل الى توافق عليه نفرج عنه”.
وسئل عن سياسة النأي بالنفس وهل هذا الشعار لا يزال قائما في ظل تورط “حزب الله” في سوريا، فأجاب: “بداية هذا ليس شعاراً وإنما موقف التزمته الحكومة، ولكن بين التزامه وتطبيقه ثمة مسافة، وعلينا السعي الى تطبيقه. وآمل ان يدرك الجميع أهمية تجنيب لبنان المخاطر وتحييده عما لا طاقة له عليه”. وأكد ان” وضع الحكومة لا ينتقص من صلاحيات رئيسها ولست في وارد استدراج الفراغ الرئاسي الى الحكومة”.
من جهتها، ذكرت صحيفة “الجمهورية” انّ “رئيس مجلس النواب نبيه بري أبلغ الى سلام انه يؤيد اعتماد النصوص الدستورية التي تحدد صلاحيات مجلس الوزراء لجهة اتخاذ القرارات العادية بأكثرية النصف زائداً واحداً، والقرارات المهمة بأكثرية الثلثين سواء كان رئيس الجمهورية مترئساً الجلسات أم لا، وانه لا يحبذ أيّ اقتراحات أخرى”.
وفُهم انّ رئيس الحكومة أبلغ الى بري انه “يتجه الى اعتماد آلية تقوم على اتخاذ القرارات بأكثرية الثلثين، وانّ وزراء حركة “أمل” لن يعرقلوا هذه الآلية لكنهم سيتحفظون عليها”.
وأكد زوّار سلام لـ”الجمهورية” انه “سيواصل حركة مشاوراته واتصالاته المعلنة وغير المعلنة على كل المستويات السياسية والحزبية والوطنية”، مشدداً على أهمية إعادة النظر في الآلية التوافقية المعتمدة في الحكومة بعدما شَلّت تصرفات بعض الوزراء العمل الحكومي، فمنطق التوافق الشامل في القضايا الصغيرة والكبيرة لم يعد اسلوباً مقبولاً، وانّ رئيس الحكومة لم يعد قادراً على تحمّل استمرار الشلل القائم، فمعظم القضايا الكبيرة والصغيرة تحتاج الى توافق بات مستحيلاً بسبب الخلافات الناشبة بين الوزراء الذين استساغ بعضهم ممارسة الفيتو” كاملاً”.
