انيس ديوب
صدق أولئك الذين قالوا أن الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية ستستمر حتى العام 2018. فها هي توقعاتهم تتبلور، على الرغم من أن بعض المحللين اعتبروها من باب التنجيم فقط. نقف الآن على بعد عامين فقط من العام 2018 . وعلى الرغم من أن بعض دول العالم قد شهدت بالفعل، بعض النجاحات الطفيفة والتي لا يمكن تعميمها، في الخروج من الأزمة العالمية، بعد 8 سنوات على بدءها، فإن القسم الأعظم من دول، ومناطق العالم، لا تزال في خضم تلك الدوامة الاقتصادية التي بدأت أواخر العام 2008.
فبادئ ذي بدء، لا يزال العالم بحاجة ماسة لتعزيز النمو وفرص العمل في أعقاب أزمة «الركود العظيم» الجديدة. وبعد مرور 6 سنوات على اندلاع تلك الأزمة المالية، لايزال التعافي الاقتصادي ضعيفاً وغير متكافئ، إذ لم يتجاوز النمو العالمي نسبة 3.3 % في عام 2014، وفي أحسن الأحوال، فان النسبة المتوقعة، لا تزال بحود 3.8 % في عام 2015.
كما لاتزال بعض الاقتصادات الهامة تصارع الانكماش. وهناك أكثر من 200 مليون عاطل عن العمل عبر العالم. ويخاطر الاقتصاد العالمي بالوقوع في فخ الحالة الوسط الجديدة أي فترة مطولة من النمو البطيء وضعف القدرة على خلق فرص العمل.
وقبل فترة اختتمت في مدينة بريزبن الاسترالية، قمة الدول الـ 20 التي تعتبر أهم مناسبة دولية لتبادل وجهات النظر وبحث قضايا الاقتصاد والمشاكل التي تواجه التحفيز الاقتصادي العالمي. وكان من أولويات القمة التخفيف من المخاطر الاقتصادية وخلق المزيد من فرص العمل وتحسين المستويات المعيشية حيث أكدت دول مجموعة الـ 20 للاقتصاديات الكبرى في العالم، أنها تطمح إلى تحقيق فائض في النمو الاقتصادي بنسبة 1.2 بالمائة لإجمالي الناتج المحلي العالمي بحلول عام 2018 وهو ما يزيد على نسبة 2 بالمائة التي كانت المجموعة تحدثت عنها من قبل وبالأمس القريب أيضاً، أكد تقرير صادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية ومركزه العاصمة البريطانية لندن أن عام 2018 سيكون «عام التحولات الكبرى» في العالم وعلى جميع المستويات.
وجاء في التقرير أن ميزان القوة الاقتصادية سيميل باتجاه دول شرق آسيا التي ستنتج اقتصاداتها غالبية السلع والخدمات في العالم، في حين تقل مساهمة اقتصادات الدول المتقدمة بالمقارنة معها لتصبح 45 % في حين تساهم الدول الناشئة بنسبة 55 %. وفي العام 2018 يتوقع أن تصل حصة اقتصادات الدول الآسيوية وفي مقدمتها الصين والهند، إلى 75 %، من النمو الاقتصادي العالمي بحيث تتحكم دينامية أسواقها بالأسواق العالمية.
وفي ذلك العام أيضاً ستصبح عملة الصين (اليوان) جزءاً من الاحتياطيات النقدية المهمة حالها حال الدولار واليورو. فقد تقدم اليوان من المرتبة 13 في المدفوعات العالمية إلى المرتبة الـ 5 متجاوزاً الدولار الكندي والأسترالي، وسوف يتخطى بسهولة وفق التقرير، الين الياباني المصنف في المرتبة الـ 4، لاسيما أن التداول باليوان في الأسواق العالمية ارتفع العام الماضي 2014 إلى 20.3 % في حين أن المدفوعات في العملات الأخرى بلغت 14.9 %.
ومع انفتاح أسواق الصين على الشركات العالمية، يرجح تقرير المركز العالمي للدراسات التنموية، أن تبدأ العديد من الشركات العملاقة باستخدام اليوان الصيني في تعاملاتها التجارية اليومية في الأعوام القليلة القادمة. كما يتوقع المركز العالمي للدراسات التنموية أن يشهد العالم نمواً في معدل التجارة الإلكترونية خاصة في الهند التي سيشارك نصف سكانها في تطوير خدمات التجارة الإلكترونية ما سيجعلها الأولى في آسيا وفي المراتب الـ5 الأولى عالمياً في مجال اقتصاد الإنترنت. الآن ليس علينا سوى انتظار العام 2018 وتحولاته، وكما يقال فإن غداً لناظره قريب.
