في عام 2007 أعطى المصرف الكويتي – التركي إشارة الانطلاق لتهافت جديد على الذهب، طامحاً إلى وضع اليد على هذه الثروة.
وقال سيدا يلماظ، الذي أطلق المشروع: فكرنا في أفضل طريقة لإعادة دمج كل ذلك في المنظومة وقررنا فتح حسابات بالذهب.
وأضاف: لذلك اشترينا 1 كيلوغرام من الذهب، وفي اليوم الأول طلب زبائننا منا 3 كيلوغرامات، وهذا دليل على اتخاذنا القرار الصائب.
وبعد ثمانية أعوام، بات المصرف الإسلامي يضم مئتي ألف حساب يمكن لأصحابها أن يودّعوا فيها ما يملكونه من الذهب وأطلق حزمة منتجات تسمح بشراء المعدن الثمين أو بيعه ودفع ثمنه بتحرير شيك أو من خلال حوالة أو الهاتف الجوال.
وفي سابقة عالمية يملك المصرف شبكة من 300 موزع آلي تسمح، ليس بسحب أوراق نقدية فحسب، بل بقطع ذهبية أيضا بزنة غرام واحد أو 1.5 غرام، فنجاح المصرف الكويتي التركي أثار الكثير من المطامع، وأصبحت هناك مصارف تركية عديدة تستثمر المعدن نفسه. وارتفع وزن الاحتياطيات من الذهب المودعة في خزائنه من طنين في 2007 الى نحو 250 طنا، وعلى غرار المؤسسات المالية أدركت الحكومة بسرعة أهمية مدخرات مواطنيها.
ورغم تأثير تقلبات الأسعار حتى الآن على النشاط والأرباح، فإن الأتراك صنفوا في المرتبة الرابعة لمستهلكي المعدن الأصفر في العالم بمعدل وسطي قدره 181 طناً سنوياً، وفي المرتبة الثانية للمصدرين .
ولخص اليستير هويت كاتب تقرير أخير نشره مجلس الذهب العالمي الذي يمثل المتعاملين بالذهب في العالم أن عمليات إنتاج واستهلاك وتدوير الذهب حققت رقم أعمال بلغ 3.8 مليارات دولار للاقتصاد التركي.
وقال: لسنا سوى في البداية، والتوقعات مغرية جدا جدا، مؤكدا أن تركيا تملك كل المزايا لفرض نفسها بسرعة مركزا إقليميا لسوق الذهب.
