فولفجانج مونشاو
وزير المالية اليوناني يمكن أن يتوقع استقبالا فاترا اليوم حين يواجه زملاءه في منطقة اليورو. ونصيحتي إلى يانيس فاروفاكيس هي أن يتجاهل النظرات الغاضبة والتهديدات المبطنة وأن يتخذ موقفا حازما. إنه عضو في الحكومة الأولى في منطقة اليورو، مع تفويض ديمقراطي للوقوف في وجه نظام سياسي مختل تماما، أثبت أميته اقتصاديا وعدم استدامته سياسيا. حتى تتمكن منطقة اليورو من البقاء على قيد الحياة مع حدودها الجغرافية الحالية، يحتاج هذا النظام إلى الذهاب.
وبطبيعة الحال، بالنسبة لليونان يعتبر الوقوف في وجه نخب السياسة في الاتحاد الأوروبي أمرا محفوفا بالمخاطر. النتائج المترتبة على الفشل في الاتفاق على صفقة يجب أن تكون مفهومة جيدا. فقد تخاطر اليونان بالوقوع في انهيار مالي، ومعه الخروج القسري من منطقة اليورو. القضية الملموسة قيد المناقشة هي قرض جديد لأثينا لتغطية احتياجات التمويل للأشهر القليلة المقبلة. والحجة ليست في الحقيقة حول المال. لن يستغرق الأمر سوى بضعة اقتصاديين في حانة مع قلم رصاص لإنجاز هذه الحسابات.
الخلاف هو حول التعبئة والتغليف. اليونانيون يريدون قرضا مرحليا بسيطا، إلى جانب اعتراف ضمني بأن برامج الدعم السابقة باءت بالفشل. الآخرون لا يوافقون على ذلك. الألمان يدعمون التقشف لأسباب أيديولوجية. والبرتغاليون يعارضون أي اتفاق من أجل اليونان، لأن البرتغال تجرعت دواء التقشف دون أن تظهر أي تمرد. ويقول الليتوانيون: نحن أكثر فقرا منكم. لماذا يجب علينا إنقاذكم؟ وغيرها من الأمور.
بالتالي ما الذي ينبغي للحكومة اليونانية فعله؟ ينبغي أن تثبت على موقفها بعدم قبول استمرار برنامج الدعم المالي القائم. من خلال القيام بذلك فإنها لن تكون ملزمة بعد الآن بأهداف السياسة التي تهزم نفسها بنفسها، مثل شرط أن يكون لدى اليونان فائض في الميزانية الأولية بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. بالنسبة لبلد لديه بطالة جماعية، مثل هذا الهدف يعتبر جنونيا. سيكون من الأفضل، بطبيعة الحال، لهذا الكلام الفارغ أن يتوقف بينما لا تزال اليونان في منطقة اليورو.
إذا لم يكن هذا ممكنا، فإن أثينا تحتاج إلى إعداد خطة بديلة. وهذا لا يعني بالضرورة خروجا رسميا من منطقة اليورو، الأمر الذي سيكون واحدا من أخطر الخيارات. هناك خيارات أكثر ذكاء يستحسن اتباعها أولا.
أحد الخيارات الأكثر منطقية هو إدخال عملة موازية – ليس بالضرورة أن تكون نقودا ورقية، وإنما أشبه ما تكون بسندات دين تصدرها الحكومة يمكن استخدامها لأغراض معينة. هناك عدد من الاقتصاديين يفكرون في الحل من هذا الباب. روبرت بيرينتو، وهو خبير اقتصادي أمريكي، اقترح ما سماه “أوراق مالية احتسابا للضرائب”. تعتبر هذه سندات دين مدعومة بإيرادات ضريبية مستقبلية. وتوجد هذه الأدوات في الولايات المتحدة على مستوى الولايات. وهي مثل ائتمان ضريبي يسمح للحكومات بإدارة العجز المالي حتى يتعافى الاقتصاد. ومع مثل هذه الأداة يمكن لليونان التخلي عن التقشف دون التخلي عن اليورو.
جون كوكرين، وهو اقتصادي محافظ في جامعة شيكاغو، يريد أيضا من الحكومة اليونانية طباعة سندات دين. ستكون نقودا إلكترونية، وليس بالضرورة نقدا، وستستخدم لدفع معاشات التقاعد والمدفوعات التحويلية الأخرى. وقد تفي سندات الدين بواحدة من الوظائف الأساسية للمال – بأن تكون وسيلة تبادل. يمكنك استخدامها لشراء المواد الغذائية من بقالة، أو لإعادة رسملة أجزاء من النظم المصرفية لديك.
وما لا يقوله أحد – على الأقل ليس حين يكون في مجلس من الناس المحترمين – هو أنه بمجرد أن يبدأ العمل بهذا النظام، يمكنك أن تتخلف عن سداد الدائنين الأوروبيين الرسميين. ماذا يمكنهم أن يفعلوا؟ فهم لا يستطيعون إخراجك من منطقة اليورو. ليست لديهم الوسائل القانونية لذلك. ولا يستطيعون ركلك من الاتحاد الأوروبي أيضا. فهم لا يزالون بحاجة إلى موافقتك لتغيير المعاهدة، أو أي سياسة تتطلب الإجماع، مثل تجديد العقوبات ضد روسيا.
البديل الأكثر خطورة قد يكون الخروج الصعب – خروج اليونان من منطقة اليورو. هذا هو الخيار الذي ينبغي على اليونان أن تحاول تجنبه لأنه مدمر بشكل كبير. لكن حجم الجانب السلبي من هذا، على الأقل بالنسبة لليونان، يعتمد على كيفية إدارته. من المحتمل لخروج اليونان أن يكون أكثر خطورة لمنطقة اليورو نفسها، لأنه يمكن أن ينظر إليه على أنه أنموذج للآخرين، خاصة في ظل عدم وجود معركة اقتصادية فاصلة في اليونان. ومع ذلك، وبينما يعتبر خروج اليونان أمرا غير مرغوب فيه، إلا أنه لا يزال أفضل من الوضع الراهن.
أسوأ سيناريو قد يكون أن تتراجع الحكومة اليونانية أولا، وتقبل الهزيمة. إذا كان قد تم ضم حزب سيريزا إلى الإجماع السياسي، فإن الحزب السياسي الوحيد الباقي لمعارضة هذه السياسات سيكون الفجر الذهبي، حزب النازيين الجدد.
ما أفضله هو أن تتخلى منطقة اليورو ككل عن السياسات الفاشلة في السنوات الخمس الماضية، وأن تتجاوز الوضع. إذا ما أثبت هذا استحالته سياسيا، ثاني أفضل خيار، لليونان على الأقل، سيكون شبه الخروج مع عملة موازية والتخلف عن سداد الدائنين الرسميين فقط. وفي كلتا الحالتين تحتاج إلى التمسك بموقفها بحزم اليوم.