دعا وزير الاقتصاد ألان حكيم، في حال تأخر انتخاب الرئيس، إلى «الإبقاء على الآلية الحالية الاستثنائية مع العودة الى الضوابط الأساسية التي وضعت لها، وهي توزيع جدول أعمال الجلسات قبل 72 ساعة من موعد الجلسة ليتسنى للوزراء الاطلاع عليها وتعديل ما يلزم من البنود، ثم اتخاذ القرار بالتوافق لا بالتعطيل».
وأشار حكيم في تصريح لصحيفة “السفير”، إلى أن “رفض أي اقتراح أو مرسوم هو حق سياسي للقوى السياسية متفق عليه في هذه الآلية، لكن الرفض المستند إلى أسباب سياسية وقانونية، بينما الذي يحصل أحيانا أن الرفض يكون لأسباب شعبوية أو شخصية خاصة أو فردية، وهذا مرفوض”.
ويخشى حكيم “ان نضطر كل فترة إلى إعادة النظر بالآلية ووضع آلية ثالثة ورابعة وخامسة، اذا لم يتم ضبط العمل بالآلية الحالية”، مكرراً أن “الحل الأمثل والجذري هو انتخاب رئيس للجمهورية”.