أظهرت دراسة نشرت الاثنين أن أكثر من 1500 طفل يعيشون أو يعملون في شوارع لبنان ثلاثة أرباعهم تقريبا من السوريين ويعيش أغلبهم من التسول أو البيع على أرصفة الطرق.
وفي مؤسسة تكاد تفتقد إلى أدنى متطلبات حياة طفل في سن السابعة من عمره، يرى سمير، في يومياته ترفا يتميز به عن أقرانه من الأطفال الذين يتعرضون يوميا لأبشع أعمال العنف والاستغلال وهم على قارعة الطريق يتسولون الألف ليرة أو يحاولون بيع العلكة مقابل مئات الليرات.
هذه الجمعية التي تحمل اسم “بيت الرجاء” في منطقة الكحالة بجبل لبنان، هي الوحيدة في لبنان المخصصة لاستقبال “أطفال الشوارع” ولا تتسع لأكثر من 75 طفلا، استقبلت سمير بعدما ألقي القبض عليه من قبل الشرطة وهو يحمل ورودا اعتاد والده أن يشتريها له يوميا وينقله من طرابلس إلى منطقة جونية في جبل لبنان عند الساعة العاشرة مساء ومن ثم يعود به إلى البيت عند الساعة الخامسة صباحا. وإذا كان سمير قد وجد سقفا يؤويه من برد الشتاء، فإن محمد، اللاجئ السوري ابن الثماني سنوات لا يزال ينتظر كل يوم الساهرين في شارع الحمرا حتى ساعات الصباح حاملا علب أوراق المحارم، عله يعود إلى بيته في منطقة الأوزاعي في بيروت حيث تنتظره أمه حاملا بعض المال وهمه الوحيد أن يأتي آخر الشهر ويكون مبلغ الـ400 دولار قد تأمن لدفع بدل إيجار الغرفة التي يسكنها مع والدته بعدما توفي والده في الحرب السورية في حمص.
وفيما أشارت الدراسة إلى أن التدفق الأخير للنازحين من سوريا أدى إلى زيادة عدد الأطفال في الشوارع، لفتت إلى أن النزوح ليس السبب الأساسي لهذه الظاهرة، وكشفت أن عدد الأطفال القادمين من سوريا يشكل نحو 73 في المائة بعدما كانت النسبة نحو الثلثين في العام الماضي، ويشكل اللبنانيون نحو 10 في المائة من الأطفال مقارنة بنحو 15 في المائة من العام 2004، كما انخفضت نسبة الفلسطينيين من 10 في المائة عام 2004 إلى 8 في المائة، أما الجزء المتبقي من أطفال الشوارع فهم من عديمي الجنسية أو ما يعرفون بـ”مكتومي القيد” أو الأقليات الإثنية والعرقية في لبنان.
وأكدت الدراسة أنه وعلى الرغم من أن الأرقام موجودة على نطاق من الممكن التحكم به، إلا أن المسألة تعتبر معقدة للغاية نظرا لارتباطها بقضايا الاتجار بالبشر والأنشطة غير المشروعة الأخرى.
وتكمن المشكلة الأكبر في لبنان للحد من ظاهرة “أطفال الشوارع” في غياب مؤسسات قادرة على استقبال هؤلاء لإنقاذهم من الحياة التي يعيشونها، لا سيما أن عائلات معظمهم غير مؤهلة أو قادرة على حمايتهم، وهذا ما أشار إليه صراحة وزير العمل سجعان قزي الذي يترأس اللجنة الوزارية لمكافحة عمل الأطفال، في كلمة له خلال إطلاق الدراسة يوم أمس الإثنين في بيروت.