أعاد مسؤول في السلطة القضائية الإيرانية التذكير بأنّه يمنع على الإعلام ذكر الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي، المتهم من البعض في النظام بالوقوف وراء التظاهرات المعارضة في العام 2009، بحسب ما نقلت وسائل إعلامية.
وذكرت وكالة أنباء “فارس” أنّ المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجائي سئل عن “قرار المدعي العام الذي يمنع الإعلام عن ذكر رئيس حكومة الإصلاحات (خاتمي)”. ولم تحدّد الوكالة توقيت صدور القرار.
وردّ محسني إيجائي قائلاً: “من حق القضاء إصدار أمر للإعلام بعدم نشر صور أو مقالات تخص هؤلاء الذين ينظر إليهم المجلس الأعلى للأمن القومي والسلطة القضائية على أنهم قادة العصيان”، في إشارة إلى التظاهرات التي شهدتها الجمهورية بعد إعادة انتخاب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد في العام 2009.
إلى ذلك، نقلت الوكالة الطلابية الإيرانية “إيسنا” عن محسني إيجائي قوله إنّه “في ما يتعلق بالشخص الذي ذكرتموه، فإنّه ليس من حق وسائل الإعلام نشر صوره أو تصريحاته.. وهذا الأمر يبقى ساري المفعول”.
وشهدت ولايتا حكم خاتمي بين العامين 1997 و2005 مساعي للانفتاح على الغرب، فضلاً عن إصلاحات داخلية حاربها المحافظون بشدة.
ومنذ انتخاب حسن روحاني رئيساً لإيران في حزيران العام 2013، عاد خاتمي إلى الظهور أكثر على وسائل الإعلام. وطالب بإطلاق سراح مرشحين إصلاحيين للانتخابات الرئاسية في العام 2009 هما مير حسين موسوي ومهدي كروبي.
