أوضحت عائلة الوزير السابق ميشال سماحة، في بيان، أنّ “تصريح وزير العدل اشرف ريفي بشأن إحباط عملية لتصفية سماحة، هو تدخل سياسي للضغط على المحكمة العسكرية لعدم إخلاء سبيل سماحة، بعدما مضى على توقيفه سنتين ونيف من دون أن تبدأ محاكمته، علما أنّ التهمة التي أوقف على أساسها مشابهة لعشرات الحالات التي أخلي سبيل المتهمين بها بعد توقيفهم لأقل بكثير من مدة توقيف الوزير سماحة”.
وأضاف البيان: “إنّ التقارير الأمنية التي أشار إليها وزير العدل ترد إلى الأجهزة الأمنية حصراً وليس إلى وزير العدل، وتقرّر الأجهزة الأمنية في الدولة مدى صدقيتها، لافتاً الى انّ “نقل سماحة إلى المستشفى تقرّره حصراً الإعتبارات الطبية، وعلى الدولة اللبنانية أن تؤمن له الحماية”.