تبقى جلسات مجلس الوزراء معلّقة نتيجة إصرار رئيس الحكومة تمّام سلام على عدم الدعوة الى ايّ جلسة جديدة قبل التوصّل الى آليّة جديدة لاتخاذ القرارات.
وواصلت القوى السياسية والحزبية البحث في الآليّة الجديدة التي اقترحَها سلام، وهي تقتصر على عنوانين: الثلثان زائداً واحداً للبت في أيّ أمر كان يحتاج الى النصف زائداً واحداً، على أن تتّخذ القرارات بالقضايا الأساسية الميثاقية والتي تلامس التعديل الدستوري بالإجماع.
وردّاً على قول البعض إنّ هاتين الصيغتين خارجتان عن الدستور، أوضحت مصادر حكومية لصحيفة “الجمهورية” انّ “هذا الخروج صحيح لكنّ البلد بلا رئيس للجمهورية وإنّ التوافق في هذه الحال يسمو على الدستور لأنّ في ذلك مصلحة للبلد الذي تخشى فيه فئة واسعة ما يمكن ان يهمّشَها، فالدستور ضمان المواطنين في بلد طبيعي، أمّا في لبنان فمسألة فيها نظر، في ظلّ ما يمكن فرضه من أمر واقع قد يتجاوز الدستور، مثلما حصلَ في مناسبات كثيرة في مختلف مجالات الحياة السياسية والدستورية والوطنية”.
وعلى صعيد متصل، كشفَت مصادر وزارية لـ”الجمهورية” أن “البحث في بعض الدوائر الحزبية لا يشجّع على التوصّل الى الصيغة التي يقترحها سلام، خصوصاً انّها صيغة لا تُبّت إلّا بإجماع حكومي ما زال مفقوداً”.
واوضحت انّه “وفيما تتريّث الأحزاب المسيحية في كلمتها النهائية في الآليّة الجديدة، فُهِم أنّ تيار “المردة” اتّخذَ قراراً برفضِها، مُفضّلاً الإبقاءَ على صيغة الإجماع الذي أثبتَ أنّها الضمان الأقوى للتضامن الحكومي في حَدّه الأدنى”.
ورأت أن “يتراجع بعض الوزراء عن “غيّهم” الشخصي لتسيير الأمور بسلاسة، وأنّ مَن يسعى إلى إمرار المشاريع الكبرى في ظلّ هذه الظروف الملتبسة يدفع إلى الحرص على صيغة الإجماع أيّاً كانت كِلفتها”.
من جهتها، أبلغت مصادر وزارية “النهار” ان هناك مأزقاً حكومياً جديّاً حتى لو كانت ثمة أكثرية وزارية تؤيد اعتماد آلية عمل جديدة بإعتبار ان هناك حاجة الى اجماع في هذا المجال. ومثلما إحتاج اعتماد الآلية الحالية الى إجماع لتطبيقها، فإن أية آلية أخرى في حاجة الى إجماع أيضا وهو أمر متعذر حالياً. ولفتت الى ان الاتصالات التي جرت حتى الآن لا تشير الى وجود توافق على اقتراح تعديل الآلية المعتمدة.
وفي هذا الاطار، قال وزير العمل سجعان قزي لـ”النهار” انه إقترح على الرئيس سلام ان تبقى جلسات مجلس الوزراء مستمرة في موازاة بحث في تعديل الآلية لئلا يتوقف عمل الحكومة على مستويات تسيير شؤون الدولة ومواكبة تطبيق الخطط الامنية ومكافحة الارهاب وإجراء الاتصالات مع المجتمع الدولي. وتساءل: “إذا كنا سنعطّل مجلس الوزراء بسبب آلية عمله، فلماذا لا نعطّله بسبب عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية؟”.
