سجل الاقتصاد التايلاندي نسبة نمو ضعيفة في عام 2014، تعد هي الأبطأ التي يسجلها خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وسط الاضطرابات السياسية التي تجتاح البلاد وآثارها في تراجع معدل الصادرات وانخفاض أسعار المنتجات الزراعية.وذكر المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في تايلاند، في بيان أصدره اليوم، أن اجمالي الناتج المحلي للبلاد سجل ارتفاعا بنسبة 0.7 بالمائة خلال العام الماضي، بتراجع عن نسبة النمو التي سجلت في عام 2013 وبلغت 2.9 بالمائة.وأوضح البيان، أن هذا الرقم يعد الأضعف الذي تسجله البلاد منذ تسجيل نسبة نمو بواقع 0.1 بالمائة خلال عام 2011، عندما تعرضت البلاد لموجة فيضانات مدمرة. وأضاف البيان، أن هناك بعض الاشارات الجيدة التي سجلت العام الماضي، حيث سجل الربع الرابع من عام 2014 نسبة نمو بلغت 2.3 بالمائة، على أساس سنوي، ونحو 0.6 بالمائة في الربع الثالث. وجاء ارتفاع اجمالي الناتج المحلي في الربع الرابع من 2014 نتيجة إحراز تقدم في القطاع غير الزراعي وارتفاع الطلب الداخلي والخارجي وزيادة الاستثمارات، حسب البيان. وكان متوقعاً على نطاق واسع أن تشهد تايلاند انخفاضاً في معدل النمو جراء اشهر من الاضطراب السياسي الذي تسبب في معاناة القطاع السياحي بعد انخفاض أعداد الوافدين الأجانب، وتباطؤ الاستثمارات الأجنبية وركود الانفاق الحكومي، قبل أن يستولي الجيش على السلطة في مايو الماضي متعهدا باستعادة السلام ودفع عجلة الاقتصاد الى الأمام. وخلال العام الماضي، كافحت القطاعات الزراعية الرئيسية في تايلاند، ومن بينها الأرز والمطاط، بسبب تراجع الأسعار العالمية وانخفاض كمية الانتاج في المحاصيل. وتعهد المجلس العسكري الحاكم بضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد الوطني، عبر تنفيذ خطط بنية تحتية مخطط لها منذ فترة طويلة.