حمد رمزي
نجح الاقتصاد الياباني في الخروج من نفق الركود في الربع الأخير من العام الماضي، وذلك رغم نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بأقل من التوقعات، وذلك بدعم من الصادرات وزيادة الطلب من الولايات المتحدة.
وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب مجلس الوزراء الياباني في الساعات الأخيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 2.2 في المائة على أساس سنوي وبنسبة 0.6 في المائة على أساس فصلي، وهو ما جاء أقل من التوقعات التي أشارت لارتفاعه بنسبة 0.9 في المائة.
وقد شهد الاقتصاد الياباني انكماشا خلال الربعين الثاني والثالث من العام الماضي، بنسب بلغت 1.7 في المائة و0.6 في المائة على التوالي.
وحقق الإنفاق الاستهلاكي الخاص، الذي يمثل نحو 60 في المائة من إجمالي الناتج المحلي نموا بنسبة 0.3 في المائة على أساس فصلي، وذلك بعد أن شهد تراجعا خلال الفترة السابقة بسبب زيادة قيمة ضريبة المبيعات في أبريل (نيسان) الماضي.
وارتفع الطلب الخارجي على السلع والخدمات اليابانية بنحو 0.2 في المائة، بعد تعافي الطلبات الموجهة إلى الولايات المتحدة والصين، اللذين يمثلان كبرى أسواق الصادرات اليابانية.