عدنان حمدان
تراجع المؤشرات لا يقتصر فقط على القطاعات الاقتصادية في السياحية والصناعية والتجارية، وما ينتج عن تلك المؤشرات من نتائج وتداعيات على الحركة التجارية والاستهلاكية، ومدى تأثيرها بنسب متفاوتة على الطبقات الاجتماعية، أكانت ميسورة أم فقيرة، أم متوسطة الحال. قطاع النقل بمختلف وسائله ينال نصيبه من التراجع، برغم اهميته للمواطنين كوسيلة للتنقل من العمل واليه، في غياب النقل العام المنظم.
بات المواطن ذو الدخل المحدود عاجزاً عن تأمين وسيلة نقل خاصة امام قيمة الدفعة الاولى من ثمن السيارة البالغة 25 في المئة. في هذا السياق توضح «جمعية مستوردي السيارات» أن «مبيعات السيارات الجديدة انخفضت 26 في المئة خلال شهر كانون الثاني 2015 مقارنة مع شهر كانون الاول 2014، برغم الحملات التسويقية الكبيرة التي قام بها وكلاء السيارات». تعيد الجمعية هذا الانخفاض الى «فرض نسبة 25 في المئة كحد أدنى للدفعة الاولى على قروض السيارات من قبل مصرف لبنان، بالاضافة الى الوضع السياسي والاجتماعي والأمني المتردي الذي يسود البلاد»، متوقعة «تزايد هذا الانخفاض في المبيعات بشكلٍ ملحوظ خلال العام 2015». والنتيجة الطبيعية لعدم تحمل المستهلكين عبء الدفعة الاولى، هي استمرار التراجع في المبيعات. هذا ما تؤكده احصاءات الجمعية التي تنشرها للفترة ما بين كانون الاول 2014 وكانون الثاني 2015، وما قبلهما، والتي تفيد ان «العدد الاجمالي للسيارات الجديدة والمستعملة المستوردة التي تم تسجيلها خلال شهر كانون الثاني 2015 انخفض 26 في المئة مقارنة مع كانون الاول 2014، و6 في المئة مقارنة مع كانون الثاني 2014، و8 في المئة مقارنة مع كانون الثاني 2013 و8 في المئة مقارنة مع كانون الثاني 2012». كعادتها فإن حركة المبيعات تشير ايضاً الى ان «اكثر من 90 في المئة من السيارات الجديدة المسجلة هي من الحجم الصغير ذات الاسعار المنخفضة (اقل من 15 الف دولار) وان السيارات الفخمة ذات السعر الذي يزيد عن مئة الف دولار لا تمثل اكثر من 3.5 في المئة من السيارات الجديدة المسجلة».
السيارات الجديدة
ارتفعت مبيعات السيارات الجديدة في لبنان 2436 سيارة خلال كانون الثاني الماضي، مقابل 3294 سيارة خلال كانون الاول، و2372 سيارة في كانون الثاني من العام 2014. في التفاصيل ارتفعت مبيعات السيارات اليابانية بنسبة 18.58 في المئة على صعيد سنوي، الى 970 سيارة، كما ارتفعت مبيعات السيارات الاوروبية بنسبة 27.02 في المئة، الى 630 سيارة، ومبيعات السيارات الاميركية بنسبة 21.49 في المئة، الى 147 سيارة.
في المقابل تراجعت مبيعات السيارات الكورية بنسبة 24.72، الى 679 سيارة، مبيعات السيارت الصينية بنسبة 71.43 في المئة، الى 10 سيارات.
وقد تصدرت السيارات يابانية الصنع لائحة مبيعات السيارات الجديدة في لبنان، بحيث بلغت حصتها من السوق 39.83 في المئة، خلال كانون الثاني 2015، تلتها السيارات الكورية بنسبة 27.87 في المئة، والسيارات الاوروبية الصنع 25.82 في المئة ومن ثم السيارات الاميركية بنسبة 6.03 والصينية بنسبة 0.41 في المئة.
«كيا» في المرتبة الاولى
امـــــا بالنسبة لطراز الســــيارات المبيعة، فقد حافظت ماركة «كيا» على مركزها الاول، لجــــهة مبــــيع السيارات الجديدة، مع تسجيل مبيع 405 ســــيارات وما نسبته 16.63 في المئة من اجمــــالي مبيعات الســـيارات، تلتها في المركز الثاني «تويوتا» 378 سيارة، ما نسبته 15.52 في المئة، و»نيسان» 305 سيارات وما نسبته 12.52 في المئة.
مقارنة بين 2014 و2015
وفي مقارنة بين كانون الثاني 2014 وكانون الثاني 2015 تتبين النتائج الآتية:
ــ اليابانية 818 سيارة في كانون الثاني 2014 و970 في كانون الثاني 2015 أي بارتفاع 152 سيارة وما نسبته 18.58 في المئة.
ــ الأوروبيّة 496 في كانون الثاني 2014 و630 في كانون الثاني 2015 أي بارتفاع 134 سيارة وما نسبته 27.02 في المئة.
ــ الكورية 902 في كانون الثاني 2014 و679 في كانون الثاني 2015 أي بتراجع 223 سيارات وما نسبته 24.72 في المئة.
ــ الأميركيّة 121 في كانون الثاني 2014 و147 في كانون الثاني 2015، أي بارتفاع 26 سيارة، وما نسبته 21.49 في المئة.
ــ الصينيّة 35 في كانون 2014 و10 في كانون الثاني 2015، أي بتراجع 25 سيارة وما نسبته 71.43 في المئة.
المجموع 2372 سيارة في الشهر الاول من 2014 يقابلها مجموع 2436 سيارة في الفترة المقابلة في 2015 أي بارتفاع 64 سيارة وما نسبته 2.70 في المئة.
اما مبيع السيارات الجديدة بحسب الطراز حتى نهاية كانون الثاني 2015 فكان على الشكل الآتي: اودي 78 سيارة، رينو 96، شفروليه 70، تويوتا 378، نيسان 305، هيونداي 274، كيا 405 ، سوزوكي 126، لاند روفر 78، مرسيدس 76، بي ام دبليو 66 سيارة.
في المحصلة، هذا الارتفاع الطفيف في سوق مبيع السيارات الجديدة إن دل على شيء، فعلى الجمود في السوق، كما في الكثير من القطاعات التي تراجعت مؤشراتها ما بين العام 2012 والشهر الاول من 2015. ولم يكن قطاع تجارة السيارات بمنأى عن الأزمة، بنوعيها الجديدة والمستعملة، بسبب الازمات الداخلية والاحداث الاقليمية، وكلها تترك تداعيات سلبية على المواطن في معيشته وتأمين متطلباته الحياتية، بما فيها وسائل النقل الضرورية.