أبدى رئيس جمعية المصارف فرانسوا باسيل، استعداد المصارف لإنجاح إصدار الـ«يوروبوندز» الجديد البالغ مليار دولار والذي باشرت بتنفيذه وزارة المالية، لافتاً إلى أن «جميع المصارف لديها استحقاقات هذا العام وبالتالي ستشارك في هذا الإصدار، لكن يجب الإطلاع أولاً على الشروط المرفقة به».
وعما إذا كانت المصارف تبدي الإستعداد ذاته لتمويل حاجات الدولة، قال باسيل: الدولة ليست عميلاً جيداً للأسف، كي نقدّم لها المساعدة والدعم، فهي لا تقوم بالإصلاحات المتوجبة عليها والضرورية للنهوض بالبلد واقتصاده، بما يصبّ في مصلحة الدولة والشعب على السواء. فالقطاع المصرفي يلتزم تمويل الدولة عندما تبدأ بالعملية الإصلاحية وتستكملها من أجل خفض معدل العجز والدين العام، وعندما يكون هناك أيضاً رئيس جمهورية وحكومة ومدراء عامون معيّنون ذوو كفاءة ومناقبية عالية.
وعما إذا بقيت الدولة عاجزة عن القيام بالإصلاحات المطلوبة،فقال: عندها نلتزم فقط استبدال الإستحقاقات السنوية لا أكثر. وإذ أكد «استمرار المصارف في تمويل القطاع الخاص»، أسف باسيل لغياب الطلب على الإقتراض في ظل الجوّ السائد في البلد المشوب بالقلق والترقب».
وطمأن باسيل إلى متانة القطاع المصرفي في لبنان وسلامته، مؤكداً أن «لا ضغوط دولية على المصارف اللبنانية ما دامت ملتزمة كما هي اليوم، بالمعايير والأنظمة الدولية كافة، إن بالنسبة إلى مكافحة تبييض الأموال أو محاربة الإرهاب وقانون فاتكا الذي نشدد في إداراتنا المصرفية على الإلتزام التام به».
وعما إذا كانت عودة الرئيس سعد الحريري الأخيرة إلى لبنان ستخلق مناخاً من الثقة في الداخل وارتياحاً دولياً اتجاه الإقتصاد اللبناني، قال باسيل: إن عودته وتطلعاته المستقبلية للبلد مهمة كثيراً، كما أن وجوده في لبنان واستمراريته ضرورة لحل المشكلات العالقة على الساحة الداخلية، ولتوفير ديمومة الحوار الوطني. كذلك إن الحوارات القائمة بين «تيار المستقبل» و«حزب الله»، وبين «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحرّ» تشكّل أهمية كبيرة لاستقرار الوضع في البلد، وتخلق جواً من الإرتياح يوحي بإمكان التوصل إلى حل في ما يتعلق بانتخاب رئيس للجمهورية، وإعادة انتظام المؤسسات والدولة. ودعا باسيل القوى السياسية إلى «النظر في الشؤون الوطنية بجدية، والإسراع في إيجاد الحل الناجع لانتخاب رئيس للجمهورية.
