نقلت أوساط رئيس الحكومة تمام سلام عنه امتعاضه مما آلت إليه الأمور في طريقة عمل مجلس الوزراء، باعتباره كان قد قَبِل بتخطي الدستور مع شغور سدة الرئاسة الأولى حرصاً منه على تأمين التوافق التام بين كافة أعضاء مجلس الوزراء في غياب رئيس الجمهورية، أما وأنّ آلية اتخاذ القرارات بإجماع الأربع وعشرين وزيراً قد أخفقت في بلوغ هذا الهدف، فإنّ رئيس الحكومة لن يقبل بعد اليوم باستمرار الوضع على ما هو عليه، وبالاستناد إلى موقفه هذا يُجري مروحة مشاورات لتعديل صيغة العمل الحكومي والبحث في الاقتراحات البديلة مع انفتاحه على اعتماد أي آلية “إلا الحالية”.
ولفتت أوساط سلام لصحيفة “المستقبل” إلى أنّ إحدى الصيغ المقترحة التي تحظى بحيّز واسع من الاهتمام والنقاش لدى رئيس مجلس الوزراء، تقول باعتماد نصاب الثلثين زائداً واحداً في إقرار البنود التي تحتاج دستورياً إلى النصف زائداً واحداً، بينما يتم التزام الإجماع بالنسبة للقضايا الأساسية التي حدّدها الدستور بأربع عشرة حالة واشترط إقراراها بنصاب الثلثين.
واشارت الأوساط نفسها إلى أنّ هذه الصيغة إنما تسعى إلى تأمين التقاطعات اللازمة بين تسيير عمل الحكومة، وتظهير صورة الشغور الرئاسي، في إطار كونه يجسّد حالة شاذة لا يمكن الخروج منها وإعادة الانتظام إلى هيكلية مؤسسات الدولة إلا بانتخاب رئيس للجمهورية.
حركة “أمل” تؤكد تمسّكها بالمادة 65 من الدستور التي تنصّ بوضوح على كيفية اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء توافقياً، وإذا تعذر ذلك فبتصويت أكثرية الحضور، بينما تحتاج المواضيع الأساسية إلى موافقة ثلثي أعضاء الحكومة.
من جهتهما، يبدي كل من «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» رفضهما القاطع لاعتماد صيغة الإجماع في مجلس الوزراء حيال القضايا التي يحتاج إقرارها إلى نصاب الثلثين.
وأوضحت مصادر وزارية في تكتل “التغيير والإصلاح” لصحيفة «المستقبل» أنّ موقف التكتل في هذا الصدد يستند إلى “الصيغة الأساس التي جرى التوافق عليها منذ البداية ولم تكن تنصّ على وجوب اتفاق الأربع وعشرين وزيراً على قرارات مجلس الوزراء”، وأضافت:”إذا أبدت كتلة وازنة اعتراضها على أي قرار فمن البديهي ألا يتم إقراره في ظل الفراغ الرئاسي، أما أن يكون لوزير مستقل حق “الفيتو” وتعطيل قرارات تحظى بموافقة معظم الكتل الوزارية فهذا أمر يؤدي حكماً إلى تكبيل مجلس الوزراء”، مستطردةً بالإشارة إلى أنّ “ذلك لا ينطبق بطبيعة الحال على اعتراض وزير من المستقلين على أي قرار إذا استطاع تأمين موقف مماثل في معارضة هذا القرار من أيّ كتلة حكومية وازنة”.
وفيما يغيب أي موقف للقوات اللبنانية من الملف الحكومي، أكدت مصادر وزارية لصحيفة “المستقبل” أنّ حزب “الكتائب اللبنانية” غير موافق على تعديل الآلية الحكومية وفق أيّ من الصيغ التي يتم التداول بها راهناً، مبرراً ذلك بالحاجة إلى استمرار تظهير الشغور الرئاسي في إدارة العمل الحكومي وربط أولوية انتخاب الرئيس بعودة الانتظام إلى آلية عمل مجلس الوزراء.
من ناحية أخرى، تنقل المصادر أنّ وزير الاتصالات بطرس حرب يبدي إيجابيةً حيال النقاشات الآيلة إلى تفعيل آلية عمل الحكومة، لافتةً إلى أنّ حرب الذي التقى رئيس الحكومة الثلثاء عبّر أمامه عن تأييده العودة إلى النصاب الدستوري في اتخاذ قرارات مجلس الوزراء إما توافقا،ً أو تصويتاً بنصاب النصف زائداً واحداً أو بالثلثين، منبّهاً في المقابل إلى احتمال تعرّض آلية الثلثين زائداً واحداً إذا ما اعتمدت للطعن بوصفها مخالفة للدستور.
