برز أمس إعلان رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون «سحب الثقة من وزير الدفاع» سمير مقبل، لاتهامه بأنه «تجاوز الصلاحية في ممارسة الحكم، وتغاضى عن المخالفات المرتكبة في مؤسسة الجيش، وتجاوز صلاحيات السلطة التنفيذية عبر السطو على صلاحيات الوزارة»، وذلك على خلفية قرار مقبل «التمديد لأحد الضباط، تحت عنوان تأجيل التسريح من الخدمة» كما قال عون، في إشارة إلى الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير من دون أن يسميه.
وحرصت مصادر الرابية على التوضيح لصحيفة «المستقبل» أنّ اعتراض عون «ليس موجّهاً ضد شخص اللواء خير إنما ضد مبدأ التمديد في السلك العسكري»، وقالت: «في السابق جرى التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي ربطاً بعدم وجود حكومة، لكن اليوم لا يجوز تكرار سيناريو التمديد في ظل حكومة أصيلة تمارس مهامها ويقع على عاتقها اتخاذ القرار حيال هذه المسائل»، متسائلةً: «هناك مواقع عدة على مشارف أن تنتهي مدة تعيين شاغليها مثل قائد الدرك ومدير عام الأمن الداخلي وما إلى ذلك من مناصب كهيئة الإشراف على المصارف.. فهل يجوز أن نُدخل كل هذه المواقع في أزمة فراغات وتمديد؟».
في المقابل، وبينما أفادت أوساط حكومية «المستقبل» أنّ المادة 55 من قانون الدفاع تؤكد حق الوزير باتخاذ مثل هذا القرار، اكتفت الأوساط في معرض إبداء استغرابها طرح إحالة الموضوع على مجلس الوزراء بالقول: الحكومة «فيها اللي بيكفيها».. هي لم تعد قادرة على الاجتماع ولا على اتخاذ القرارات «لا بالصغيرة ولا بالكبيرة».
