ريتا شرارة
بصراحة، اعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد ترؤسه جلسة توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل عن الاعوام 2011، و2012 و2013 وعائدات الهاتف الخلوي بين الاعوام 1994 و2014 في مجلس النواب امس «اننا لم نلمس اي تعطيل او عرقلة سياسية، ولم نشعر بأي ضغط». فنوه بالـ«تقدم والتحول النوعي» في الاجتماع آملا ان يكون «جديا».
فهل ناقش النواب جديدا في الجلسة وما هي اشارات هذا التقدم؟
يوافق نواب شاركوا في الجلسة لـ«المستقبل» كنعان على قوله ان لا ضغوط سياسية، منوهين بالتكاتف بين الكتل النيابية التي تمثلت في الجلسة. ويقولون ان البحث تناول، تحديدا، كيفية تحديد النطاق البلدي للهاتف الخلوي ليستفيد صندوقها من عائداته. فكان الاستماع اساسا مبنيا على مداخلة للمدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات عبد المنعم يوسف الذي قال ان حصص البلديات تقسم جزءين:
– الاول، تحتسب حصته للفترة بين 1/1/1995 و31/12/2014 بقيمة 1567 مليار ليرة.
– الثاني، تحدد حصته بحسب القانون الرقم 397/2001، مضافا الى المادة 55 من قانون الضريبة على القيمة المضافة والمرسوم الرقم 7333 الصادر في 31/1/2002 وينص على وجوب ان يحصل توزيع هذه العائدات وفق الاشتراك. وهنا، اشار الى المشكلة المطروحة: ان الاشتراك واضح بالنسبة الى الهاتف الثابت الا انه غير واضح بالنسبة الى الهاتف الخلوي.
عليه، تقدم بعرض لـ6 احتمالات لحل هذه المعضلة المزمنة اي تحصيل الاشتراكات من الهاتف الخلوي كالآتي:
تحدد حصة البلدية في المنطقة التي يحصل منها التخابر، او بحسب عدد الهاتف الثابت في نطاق بلدي معين، او بحسب نسبة هذا الهاتف الثابت، او بناء لرقم سجل المشترك بالهاتف الخلوي ومركز الشركات او بنسب تراوح بين 80 في المئة من قيمة هذه العائدات اذا كانت احتسبت على اساس محل الاقامة و20 في المئة على اساس عدد النفوس المسجلة في المنطقة.
ويقول نواب انهم، قبل ان يستمعوا الى عرض يوسف، علموا منه ان المشكلة الكبيرة هي في «الديون الكبيرة» التي على البلديات واتحاد البلديات للدولة وهي تقدر بـ4 آلاف مليار ليرة. فطالبوا مباشرة بان يكون هناك فصل بين البلديات التي تستفيد من خدمات النظافة في «سوكلين» وتلك التي لا تستفيد منها. واشاروا الى وجوب ان تعطى البلديات التي لا تدين الى الدولة باي مال حقوقها كاملة.
ويوضح نواب لـ«المستقبل» ان اتجاههم هو للاخذ بالمعيارين الاخيرين لانهما يحققان العدالة المطلوبة، ولان المعايير الاولى تلحق ظلامة كبيرة بالبلديات الصغيرة. ويلفتون الى ان الاشكالية التي طرحت في الجلسة لم تكن على ما تقدم، انما على كيفية استرجاع الدولة مستحقاتها من البلديات التي استدانت منها، مع العلم ان ثمة مبالغ كبيرة منها لبلدية بيروت بقيمة 440 مليار ليرة على سبيل المثال. وهنا، انقسم النواب فريقين: الاول يؤيد المقاصة لانها لا تظلم البلديات الصغيرة في الارياف والمناطق البعيدة، والثاني يرفضها على اساس ان تعطى البلديات حصصها من تلك العائدات على ان تحصل الدولة حقوقها لاحقا.
وهذا، يجدد هؤلاء القول لـ«المستقبل»، سيفتح الباب مجددا امام تناحر سياسي مما يعني ان القرار في شأنها سيكون سياسيا ايضا.
على اثر الجلسة، قال كنعان: «هناك امكان لتطبيق المادة 55 من الضريبة على القيمة المضافة لتوزيع عائدات الخليوي، وللتوصل الى قاسم مشترك في التفسير». وكشف انه لم يُطلب رأي هيئة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل، لافتا الى «مرجعيتين» لتفسير القانون هما المجلس وهذه الهيئة التي «لا يكون رأيها ملزما». وافاد بان شروح وزارة الاتصالات عن احتساب عائدات الخلوي المبينة اعلاه «تدخل من ضمن اطار النطاق البلدي مما يعني اننا نطبق سياسة المقاصة على تكاليف النظافة مع العلم بان المادة 55 تتحدث عن التقنيات المتاحة». واشار الى ان «النموذج الذي يفرض المساواة حصل على الموافقة اكثر من غيره ولا سيما ان في الارياف حركة تخابر اقل بكثير من المدن». واشار الى ان لجنة فرعية تشكلت او «فريق عمل» يجتمع في اليومين المقبلين لوضع الاطار العملي لما نوقش وتفوهم عليه «مبدئيا»، على ان تقدم ما سيق اما في اقتراح قانون توافق عليه الكتل النيابية والوزارات المعنية لا تعود هناك مشكلة لاقراره «ويصبح ملزما للجميع»، او من خلال «تفسير ترتئيه الادارة المعنية اي من دون تعديل القانون فتنتهي مشكلة المراسيم العالقة. وقال ان الاجتماع الذي سيحضره سيركز على نقطتين: الاولى من اين يحصل تحويل العائدات؟ هل من وزارة الاتصالات الى البلديات وفقا للمادة 55 من قانون الضريبة على القيمة المضافة؟ ما هي حصة البلديات؟ ووفق اي معيار تؤمن التنمية، والعدالة والمساواة بين المدن والبلديات؟
الى ذلك، استقبل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وفدا من رؤساء اتحادات البلديات عرض معه موضوع تحويل عائدات الهاتف الخلوي.
