ساندي الحايك
ضاق أصحاب معامل الحجر الأسود والبازالت في عكار ذرعاً بالمضاربات على أرزاقهم. حيث يتم إدخال أطنان من الحجر الأسود والأبيض بشكل دوري إلى لبنان، عبر الحدود اللبنانية- السورية شمالاً، من دون حسيب أو رقيب. وقد دفعت الضائقة المادية التي يعاني منها هؤلاء، بعد توقف أعمالهم بشكل شبه كامل منذ نحو 4 أشهر، إلى التهديد بإحراق كل الشاحنات السورية المحملة بالحجارة.
لا مقالع ومعامل ضخمة في عكار. يستخرج العكاريون الحجر الأسود والبازالت من الأراضي الزراعية بعد إستصلاحها. بحسب صاحب أحد المعامل في منطقة وادي خالد غازي العويشي فإن “كلفة إنتاج الحجر الأسود تتجاوز 12 دولار للمتر، ما يدفعنا إلى بيع المتر منه بسعر الكلفة أو أعلى بقليل. لكن بعد فتح الحدود اللبنانية لدخول شاحنات الحجارة السورية خسرنا معظم زبائننا. إذ لا تتخطى كلفة الحجر السوري 8 دولارات للمتر الواحد، وهو فارق كبير، نظراً لعدم دفع التجار السوريين لأي ضريبة على بضائعهم”.
ويوضح العويشي أن “المشكلة ليست مع التجار السوريين. إنما مع بؤر الفساد الموجودة في مركز الجمارك على الحدود اللبنانية، التي لا تطبق القوانين، ولا تراعي مصلحة التاجر اللبناني”. يمرّ على مركز الجمارك المذكور نحو 42 شاحنة كل يومي إثنين وخميس. تزن حمولة كل منها نحو 90 طناً من الحجر الأسود أو الأبيض. يسعى لتسهيل أمور الشاحنات “مخلص” معاملات سوري وآخر لبناني من موظفي الجمارك. ووفق المتابعين للقضية، يقوم “المخلص السوري” بتحضير البيان الذي يحوي تفاصيل عن حمولة الشاحنة ووزنها وإسم سائقها. يُبرم البيان غالباً بالتواطؤ مع موظفين من الجمارك، الذين يزنون أحياناً حمولة الجزء الأمامي من الشاحنة (قاطرة ومقطورة)، التي لا تتخطى الـ22 طناً. فيدفع التجار ضريبة على الحمولة المسجلة فحسب. ويلجأون أحياناً أخرى إلى إصدار بيان موحد لجميع الشاحنات غير آبهين بتفاوت الحمولة بينها. ولا يتكبد موظف الجمارك عناء الخروج لتفتيش الشاحنات، بل يقتصر عمله على “عد الكاش”. إذ يتقاضى الأخير 900 دولار على كل شاحنة محملة بحجر أبيض، و1000 دولار على كل واحدة محملة بالحجر الأسود. وبعد مرور الشاحنات “بسلام”، يقوم التجار السوريون بـ “فرش” بضائعهم على الطرق أو في ما يعرف بالـ “بورة” ويعرضون فيها الحجارة ويبيعونها. فلا يدفعون الضرائب خلافاً للتجار البنانيين الذين يدفعون ضرائب دورية على مؤسساتهم.
وعلى الرغم من تميّز الحجر الأسود اللبناني عن السوري، لجهة جودته وعمق لونه، وشهرته بتسمية “الحجر الأخضر” لإعتباره صديقاً للبيئة، إذ يمتص ثاني أوكسيد الكربون عند تعرضه للهواء، يتهافت اللبنانيون على شراء الحجر السوري بسبب تدني أسعاره، وهو ما يعتبره العمال اللبنانيون مضاربة غير مشروعة.
وعليه يشير أحد التجار السوريين الذي رفض الكشف عن إسمه إلى أن “المنفذ الوحيد للعمال السوريين هو لبنان. في الماضي لم نكن نقترب من السوق اللبنانية، بالكاد كنا نؤمن حاجة سوريا من الحجارة المستخدمة في البناء وغيرها. أما اليوم فبسبب الأوضاع الأمنية لم يبقَ أمامنا سوى السوق اللبنانية لكي نؤمن لقمة عيشنا”. ويضيف: “لا ذنب لنا في ما يحدث في مركز الجمارك على الحدود اللبنانية، فنحن ندفع ضرائب وأموال على البضائع التي ندخلها”.
في المقابل يطالب المتحدث بإسم أصحاب معامل الحجر في عكار ألبير رعد، “بضبط الوضع على الحدود وتنظيم عمل السوريين وفقاً للقوانين. لا يمكن للبضاعة السورية أن تغرق أسواقنا وتقضي على الإنتاج المحلي بهذا الشكل. لسنا ضد عمل السوريين على الإطلاق ولكن كل ما نريده أن لا نموت من الجوع. فلتحدد الكمية المسموح إدخالها إلى السوق اللبنانية مع إخضاعها للرسوم الضريبية أسوة ببضائعنا. الدولة اللبنانية تحصل منا ضرائب على إنتاجنا الذي نستخرجه من أرضنا، و25% ضريبة إضافية على كل متر من الحجارة نستورده من الخارج. فضلاً عن أننا نبكي يومياً على أبواب الوزارات المعنية، لمنحنا تراخيص لإقامة معامل بغية تطوير عملنا، لكن من دون جدوى”.
وكان أصحاب معامل الحجارة قد نفذوا إعتصاماً مساء أمس في منطقة العبودية – الدبوسية، على بعد أمتار قليلة من مركز الجمارك اللبنانية. ومنعوا خلاله الشاحنات السورية المحملة بالحجارة من العبور إلى الأراضي اللبنانية مهددين بإحراقها. وبحسب رعد “منذ قرابة الأربعة أشهر وأعمالنا متوقفة، أبلغنا كل المعنيين من وزارات وأجهزة أمنية، ولكن الجميع صم آذانه. هذا إعتصامنا الأول والأخير، وقد نجحت جهود بعض “العقلاء” بيننا بتهدئة رفاقهم، ومنع وقوع أي تصادم مع أصحاب الشاحنات السوريين. ولكننا لا نعد أحد بالمزيد من ضبط النفس إن لم يساعدونا في حل هذه المعضلة التي تؤدي بشكل أو بآخر إلى قطع أرزاقنا”. – See more at: http://www.almodon.com/economy/0dd4f2fd-94f1-4f62-b227-6c8cb3f931c9#sthash.4P9uFS0T.dpuf