توقفت أعمال الردم في الحوض الرابع لمرفأ بيروت بعدما استؤنفت صباح الأربعاء، وذلك بعد سلسلة اتصالات مع رئيس الحكومة تمام سلام.
وأوضح وزير التربية الياس بو صعب في مداخلة عبر قناة الـ”LBCI” أنّه ليس معلومًا من هي السلطة المشرفة حقيقة على مرفأ بيروت، وقال: “نحن نواكب الموضوع ونعالجه بشكل قانوني، فرئيس الحكومة تمام سلام كلفني بمعالجة الموضوع، والوزير السابق سليم جريصاتي حضّر دراسة قانونية بهذا الشأن و”التيار الوطني الحر” يبني عليها، والرأي القانوني يُتّخذ على طاولة مجلس الوزراء”.
بو صعب أكّد أنّ أعمال الردم في الحوض الرابع توقّفت بشكل نهائي صباح الأربعاء، ولا عمل في المرفأ قبل التفاهم مع رئيس الحكومة بهذا الشأن. ولفت الى أنّ موضوع الجدوى الإقتصادية لهذا الموضوع عليه سجالات كثيرة ووجهات نظر متضاربة بشأنه.
وتوجّه بو صعب بعد ذلك الى مرفأ بيروت ودعا أصحاب الشاحنات العاملة على المرفأ ألا يتّجهوا الى التصعيد وأنّ الرئيس سلام سيعمل على معالجة الموضوع، واعدًا بأنّه لن تحصل أي أعمال على المرفأ قبل المعالجة .
بدوره، أوضح جريصاتي وفي حديث عبر قناة الـ”LBCI” أيضًا أنّ المسيحيين لديهم هاجس إعادة بناء الدولة وهناك مستجدات يومية إلا أنّ معالجتها يومية ويتمّ التصدّي لها من خلال فريقه باستمرار، لافتًا الى أنّ مرفأ بيروت حالة خارجة عن الدولة وهو ملك لكلّ اللبنانيين.
وأشار الى أنّ هناك لجنة تدير ملك عام ووطني بطريقة فيها كل الإحتكار والإمتياز، وتتعاقد بالتراضي لردم حوض متذرّعة بأسباب واهية جدًا، في حين أنّ هذه اللجنة ليس لديها كيان قانوني ولا صفة قانونية. ولفت الى أنّ ما يحصل في مرفأ لبنان من قبل هذه اللجنة المؤقتة بوصاية من وزير النقل غازي زعيتر التي تتمدّد مهتها تلقائيًا غير مقبول ويجب معالجته.
وكان زار المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم مرفأ بيروت صباحًا لدعم نقابة أصحاب الشاحنات.
