نقلت أوساط رئيس الحكومة تمام سلام عنه امتعاضه مما آلت إليه الأمور في طريقة عمل مجلس الوزراء، باعتباره كان قد قَبِل بتخطي الدستور مع شغور سدة الرئاسة الأولى حرصاً منه على تأمين التوافق التام بين كافة أعضاء مجلس الوزراء في غياب رئيس الجمهورية، أما وأنّ آلية اتخاذ القرارات بإجماع الأربع وعشرين وزيراً قد أخفقت في بلوغ هذا الهدف، فإنّ رئيس الحكومة لن يقبل بعد اليوم باستمرار الوضع على ما هو عليه، وبالاستناد إلى موقفه هذا يُجري مروحة مشاورات لتعديل صيغة العمل الحكومي والبحث في الاقتراحات البديلة مع انفتاحه على اعتماد أي آلية “إلا الحالية”.
ولفتت أوساط سلام لصحيفة “المستقبل” إلى أنّ إحدى الصيغ المقترحة التي تحظى بحيّز واسع من الاهتمام والنقاش لدى رئيس مجلس الوزراء، تقول باعتماد نصاب الثلثين زائداً واحداً في إقرار البنود التي تحتاج دستورياً إلى النصف زائداً واحداً، بينما يتم التزام الإجماع بالنسبة للقضايا الأساسية التي حدّدها الدستور بأربع عشرة حالة واشترط إقراراها بنصاب الثلثين.
واشارت الأوساط نفسها إلى أنّ هذه الصيغة إنما تسعى إلى تأمين التقاطعات اللازمة بين تسيير عمل الحكومة، وتظهير صورة الشغور الرئاسي، في إطار كونه يجسّد حالة شاذة لا يمكن الخروج منها وإعادة الانتظام إلى هيكلية مؤسسات الدولة إلا بانتخاب رئيس للجمهورية.
