تغيب جلسة مجلس الوزراء لهذا الأسبوع، في انتظار أن يجد رئيس الحكومة تمّام سلام الآليّة المناسبة لاتّخاذ القرارات في مجلس الوزراء، في ظلّ الشغور الرئاسي.
ونقل زوّار رئيس المجلس النيابي نبيه برّي عنه لصحيفة “الجمهورية” “رأيه الدستوري في ما يجب أن تكون عليه هذه الآليّة، فشدّدَ على وجوب التزام النصّ الدستوري الذي يحدّد اتّخاذ القرارات في جلسات مجلس الوزراء (في حضور رئيس الجمهورية أو في غيابه) بالتوافق، وإذا تعَذّرَ ذلك، بالتصويت بالأكثرية، واعتماد أكثرية الثلثين في اتّخاذ القرارات المصيرية”.
وأشاروا إلى أنّه “أبلغَ إلى سلام تحفّظَه عن الآليّة التي يقترحها، وهي اتّخاذ القرارات بأكثرية الثلثين زائداً واحداً، لأنّها مخالفة للدستور، مؤكّداً أنّها إذا طُرحت على البحث في مجلس الوزراء فإنّ وزراء حركة “أمل” سيتحفّظون عنها”.
وذكرت صحيفة “المستقبل” ان بري عبر بوضوح لرئيس الحكومة تمام سلام عن تمسّكه بالمادة 65 من الدستور التي تنصّ بوضوح على كيفية اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء “توافقياً، وإذا تعذر ذلك فبتصويت أكثرية الحضور، بينما تحتاج المواضيع الأساسية إلى موافقة ثلثي أعضاء الحكومة”.
إلا أنّ الأوساط الوزارية أكدت لـ”المستقبل” أنّ “بري أبلغ سلام موقفه هذا مع تأكيده في الوقت عينه عدم الاعتراض على أي صيغة حل توافقية تؤدي إلى إعادة تفعيل العمل الحكومي”.
