موريس متى
أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء ولاية رئيس “لجنة الرقابة على المصارف” وأعضائها مطلع الشهر المقبل، من دون التوصل الى أي صيغة نهائية تؤدي الى إعادة تشكيل لجنة جديدة أو التجديد للجنة الحالية، وذلك نتيجة الخلافات السياسية والمحاصصة الطائفية والمذهبية.
لجنة الرقابة على المصارف الحالية تشكلت في آذار 2010 بموجب المرسوم رقم 3544 لولاية استمرت 5 سنوات، وتضم عن “تيار المستقبل” أسامة مكداشي (سني) وهو رئيس اللجنة، عن “التيار الوطني الحر” سامي العازار (ارثوذكسي)، عن حركة “أمل” و”حزب الله” أحمد صفا (شيعي)، أمين عواد (ماروني) وهو مرشح جمعية المصارف، ومنير اليان (كاثوليكي) عن “القوات اللبنانية”.
وقد حسمت جمعية المصارف موقفها لناحية إعادة ترشيح عواد لعضوية اللجنة نظراً الى ما يتمتع به من مؤهلات وخبرة، وبما أن ولاية لجنة الرقابة الحالية تنتهي في موعد يصادف قبل تاريخ انعقاد الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الجمعية، فقد تم التداول في الموضوع خلال الاجتماع الشهري الاخير الذي عقده المجلس بتاريخ 11 شباط الجاري، حرصاً على ألا يطال الفراغ المؤسسات المولجة قانوناً بالاشراف على إدارة الشؤون المصرفية في البلاد وتنظيمها.
وعلمت “النهار” أن رئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور فرنسوا باسيل سلّم وزير المال علي حسن خليل أسماء مرشحي الجمعية لعضوية “لجنة الرقابة على المصارف”، على أن يختار الوزير خليل واحداً منهم. وهم، بالاضافة الى عواد، منير اليان، وسامي العازار، في حين حسمت حركة “أمل” و”حزب الله” خيارهما في تعيين ممثل عنهما في اللجنة، وهو عضو اللجنة الحالي أحمد صفا، كذلك فعل “تيار المستقبل” الذي سمى مرشحه سمير حمود. ومن المفترض ان تسمي هيئة ضمان الودائع ثلاثة مرشحين تسلم الى وزير المال لاختيار أحدهما كممثل عن الهيئة في لجنة الرقابة على المصارف. أما “تكتل التغيير والاصلاح” فقد سلم بدوره خليل اسم مرشحه الماروني.
وكان رئيس اللجنة الحالي أسامة مكداشي أعلن عدم رغبته في تولي رئاسة اللجنة ولاية جديدة لأسباب شخصية، الأمر الذي أفسح في المجال أمام الحديث عن تغييرات أساسية ستتناول تركيبة اللجنة الحالية التي يرأسها مكداشي.
ولا بد من الإشارة الى أن المادة 8 من قانون النقد والتسليف نصت على أسس تأليف لجنة الرقابة على المصارف ومهماتها وأدوارها، وتم تعليلها بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 1967/8/5، خلال عهد الرئيس شارل حلو والرئيس رشيد كرامي، وتلحظ تعيين لجنة الرقابة على المصارف من رئيس و4 أعضاء، بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المال، على أن يكون ثمة عضو بين هؤلاء تقترحه جمعية المصارف. وفي حال وقع فراغ في إدارة هذا الجهاز الرقابي، يمكن حينها لحاكم مصرف لبنان اللجوء الى خطوة تعيين مديرين اثنين من المركزي لتولي مهمات اللجنة، استناداً الى اجتهاد سابق تبنّاه حاكم المركزي إدمون نعيم في نهاية الثمانينات. وقانون النقد والتسليف واضح لهذه الناحية، اذ يمنع أيضاً استمرار اللجنة في تأدية مهماتها بعد انتهاء ولايتها، وبالتالي لا يمكن في هذه الحال مراعاة أي حالات شغور كما يحصل عادة في الادارات العامة، اذ تسند مهمات تصريف الأعمال الى المدير العام أو مجلس الإدارة مجتمعاً حتى يتم تعيين البدلاء.
واليوم، بالاضافة الى الخلافات السياسية التي قد تمنع تعيين أعضاء جدد للجنة الرقابة، تضاف مشكلة الفراغ في سدة الرئاسة. فاستناداً الى بعض القانونيين، بعد عملية التعيين التي تتم في مجلس الوزراء، تكون اللجنة الجديدة ملزمة أداء قسم اليمين أمام رئيس الجمهورية كشرط لبدء مهماتها قانونياً، وعلمت “النهار” أن الساعات المقبلة قد تشهد حلاً يعرف بالتمديد التقني لعدم الدخول في الفراغ، في خطوة تتعارض مع قانون النقد والتسليف لكنها تساهم حتماً في إبعاد القطاع المصرفي عن أي خضة غير مرغوب بها.