دخلت أزمة اليونان مع الديون الأوروبية المتراكمة عليها مرحلةً أكثر تأزّماً بين الطرفين، حيث تسعى الحكومة اليسارية للحصول على مساعدة اضافية من الاتحاد الاوروبي لكن دون شروط وذلك قبل اجتماع المصرف المركزي الاوروبي المرتقب حول القروض الطارئة، ما استدعى «جرعة» من الضغوط أتت من واشنطن التي حثت اليونان أمس على إبرام اتفاق مع السلطات الأوروبية وصندوق النقد الدولي بشأن برنامج إنقاذ مالي لهذه الدولة المثقلة بالديون محذرة من أن عدم التوصل إلى اتفاق سيفضي إلى مشكلات فورية.
ونقلت هذه الرسالة في محادثة هاتفية بين وزير الخزانة الأميركي جاك ليو ووزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس. وقال مسؤول بالخزانة: «حث (ليو) اليونان على اتباع طريق بناء للمضي قدماً في شراكة مع أوروبا وصندوق النقد الدولي«.
وقال رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس أمس إن المفاوضات مع منطقة اليورو بلغت مرحلة حاسمة وإنه يأمل في التغلب على الصعوبات. وقال في اجتماع مع الرئيس كارولوس بابولياس إن مطالب حكومته لإنهاء التقشف تكسب دعماً واسعاً.
ومن برلين، أعلن الناطق باسم وزارة المالية الالمانية أمس ان اي تمديد للمساعدة الدولية لليونان الى ما بعد 28 شباط «لا يمكن فصله« عن إنجاز أثينا الاصلاحات الواردة ضمن برنامج المساعدة الحالي. وقال مارتن جاغر الناطق باسم وزير المالية فولغانغ شويبله خلال مؤتمر صحافي في برلين «من غير المقبول ولن يكون مقبولاً إجراء اي تمديد للمساعدة بدون تطبيق الاصلاحات المتفق عليها، هذان الامران لا يمكن فصلهما«.
جاء ذلك فيما سعت اليونان الى كسب بعض الوقت أمس، عندما قررت ارجاء التقدم باول عرض رسمي لها امام الجهات الدائنة الاوروبية من اجل اتفاق جديد حول خطة المساعدة الاوروبية وذلك قبل اجتماع للمصرف المركزي الاوروبي المرتقب حول القروض الطارئة.
واعلن مصدر حكومي ان اثينا ستوجه رسالة الى يرون ديسلبلوم رئيس مجموعة يوروغروب تطلب فيها تمديداً لمدة ستة أشهر لخطة المساعدة الاوروبية لكن دون الشروط الملزمة المرفقة بها.
وكان المتحدث باسم الحكومة غابريال ساكيلاريديس اعلن في وقت سابق ان اثينا ستوجه الرسالة الاربعاء مما أوحى بأن اليونان تحاول التقدم بالطلب قبل اجتماع بروكسل.
واعتبر هولغر شيمدينغ المحلل لدى بيرنبورغ «اليونان رضخت في الاول، نوعاً ما«، مضيفاً ان تحركها لا يأتي دون عقبات «فهي تريد الاموال لكن دون اي شروط وهذا امر غير ممكن«.
وكان الناطق باسم وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبله صرح الاربعاء بأن اي تمديد للمساعدة الدولية لليونان الى ما بعد 28 شباط «لا يمكن فصله« عن انجاز اثينا للاصلاحات الواردة ضمن برنامج المساعدة الحالي.
وقال مارتن جاغر «من غير المقبول ولن يكون مقبولاً إجراء أي تمديد للمساعدة بدون تطبيق الاصلاحات المتفق عليها، هذان الأمران لا يمكن فصلهما«.
واعلن رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس الثلاثاء أن اليونان مستعدة لتوقيع اتفاق أعده مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الاوروبي بيار موسكوفيسي ويقوم على تقديم قرض لكسب مزيد من الوقت وافساح مجال أمام مفاوضات أكبر الا ان مجموعة اليورو رفضته.
ويبدو طلب اليونان للموافقة على اتفاق من دون شروط لمدة 6 أشهر محاولة للعودة الى ذلك الاقتراح.
وقال موسكوفيسي لاذاعة بيل ار تي ال البلجيكية ان «هناك هامشاً للتحرك« وانه «من المهم جداً بذل كل الجهود الضرورية لتفادي قطيعة تضر بالجانبين«.
أما نائب المفوض الاوروبي لشؤون اليورو فالديس دومبروفسكيس فقد صرح في لقاء صحافي «نعمل لنرى اذا كان من الممكن إيجاد ارضية مشتركة لتمديد البرنامج الحالي«. واضاف «السبيل الافضل هو تمديد البرنامج الحالي مع شروطه«.
واتهم شويبله أثينا بأن لديها مطالب من دون استعداد لتقديم اي شيء في المقابل. وحث تسيبراس على «قول الحقيقة لليونانيين: ليس هناك سبيل سريع للخروج من الازمة«، فيما ترفض حكومة تسيبراس اليسارية بشدة اي تمديد للبرنامج الذي تقول ان الشروط المالية المرفقة به صارمة الى حد انها ادت الى شلل الاقتصاد اليوناني.
لكن ومع انتهاء مهلة استحقاق القسم الاوروبي من المساعدة البالغة 240 مليار يورو (270 مليار دولار) في نهاية شباط ، تصر الجهات الدائنة لليونان على ضرورة تأمين سبل تمويل اضافية لتفادي مخاطر ان تصبح البلاد عاجزة عن التسديد وان تخرج بالتالي من منطقة اليورو.
وكان ديسلبلوم أمهل أثينا حتى الجمعة للتقدم بطلب من أجل التمديد، كما أعلن وزير المالية الفرنسي ميشال سابان الاربعاء أن فرنسا تريد ايضاً التوصل الى اتفاق بحلول نهاية الاسبوع.
وزاد تسيبراس من حدة النقاش عندما أعلن أن البرلمان سيصوت عند انتهاء المهلة يوم الجمعة على سلسلة من قوانين الاصلاحات الاجتماعية تتجاهل شروط مشروع المساعدات وتعود عن إجراءات اصلاحية اشترطتها الجهات الدائنة.
وأثار رفض تسيبراس المساومة قلقاً بأن المصرف المركزي الاوروبي يمكن أن يفرض قيوداً او يوقف نهائياً مساعدات السيولة الطارئة وذلك بعد ان علق العمل في الرابع من شباط بهذا الاجراء الاستثنائي الذي كان يتيح للمصارف اليونانية اقتراض الاموال منه بضمانات اقل من تلك التي يفرضها عادة.
ورفع المصرف المركزي الاوروبي الاسبوع الماضي سقف القروض الطارئة للمصارف اليونانية من 60 الى 65 مليار يورو، ويمكن ان يرفض رفعه الى مستوى اعلى مما يمكن ان يؤدي الى صعوبات للقطاع المصرفي اليوناني.
ومن المقرر ان ينتخب البرلمان اليوناني رئيساً جديداً الاربعاء ويحتاج مرشح تسيبراس الوزير المحافظ السابق بروكوبيس بافلوبولوس الى 180 صوتاً لانتخابه في هذه الجلسة.
وكان فشل البرلمان في الاتفاق على مرشح ابان الانتخابات الرئاسية في كانون الاول وراء تنظيم انتخابات مبكرة أوصلت حزب سيريزا اليساري المتطرف الى الحكم في كانون الثاني.
واثارت الفوضى الناجمة عن ازمة الديون قلق المحللين اذ يرى خبراء الاقتصاد في مصرف كومرزبنك ان مخاطر خروج اليونان من منطقة اليورو ارتفعت الى 50 في المئة بعد ان كانت 25 في المئة.
وادت هذه المخاوف الى تراجع الاسهم اليونانية في الاسواق المالية الثلاثاء، الا ان اليورو صمد في الاسواق الاسيوية الاربعاء بفضل الامل بالتوصل الى اتفاق.
