قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الإئتماني ان الأردن أكثر الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استفادة من انخفاض أسعار النفط، بينما البحرين هي أكثر الدول المصدرة للنفط في المنطقة تأثرا بهذا التراجع العالمي.وأضافت «فيتش» في تقرير تم الإطلاع عليه أمس الأربعاء ان انخفاض أسعار النفط سيؤدى إلى تقليص الفارق بين التصنيفات الإئتمانية للدول المصدرة والمستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – بحسب وكالة أنباء الأناضول-.
وتتهاوى أسعار النفط بأكثر من 50٪ منذ يونيو/حزيران الماضي، لتصل قرب أدنى مستوياتها في 6 سنوات حول أقل من 50 دولارا للبرميل في الشهر الماضي.
وعادة ما تحظى الدول المصدرة للنفط بتصنيفات إئتمانية أعلى من الدول المستوردة، نظرا لما تتمتع به من عائدات تصدير النفط الضخمة الذي رفع احتياطاتها المالية.
وأضافت «فيتش» أن انخفاض أسعار النفط أدى إلى تغيير البيئة الاقتصادية للدول المصدرة للنفط فى المنطقة، والتي من بينها دول الخليج العربي الغنية بالنفط، وهو ما تمثل في انخفاض العوائد المالية والخارجية. كما أدى إلى التأثير على ثقة الشركات والمستهلكين معا.
وتتوقع «فيتش» أن يصل متوسط سعر برميل برنت إلى حوالى 70 دولارا للبرميل في 2015 و 80 دولارا فى عام 2016.وقال التقرير ان مدى تأثير انخفاض أسعار النفط على الأداء المالي للدول المصدرة يتوقف على رد فعل هذه الدول متمثلا في السياسة المالية، مشيرا إلى أنه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعتمد فيها النمو على الانفاق الحكومي، فإن أي محاولة للضبط المالي (تقليص الإنفاق) من المتوقع أن يكون لها تأثير سلبى على النمو الاقتصادي .وذكر التقرير أن أبو ظبى، والتي أعلنت عن ميزانيتها بالفعل، قامت بخفض الإنفاق بواقع الثلث تقريبا، فيما أعلنت السعودية عن ميزانية توسعية ولكن الإنفاق خارج الميزانية (والذى بلغ في المتوسط 25٪ من الميزانية على مدى العقد الماضي)، من المرجح أن يتقلص.
وقالت «فيتش» ان قدرة الدول المصدرة للنفط على استيعاب انخفاض الأسعار يتفاوت وفقا لدرجة التصنيف الإئتماني للدولة.وأضاف التقرير أن البحرين (تصنيف BBB بنظرة سلبية) هي الأكثر تأثرا بانخفاض أسعار النفط، خاصة وأن سعر التعادل في ميزانية عام 2014 بلغ 130 دولارا للبرميل. كما أن نسبة ديونها إلى الناتج الإجمالي المحلى بالفعل تفوق متوسط أقرانها من دول الخليج، ولهذا تم وضعها على قائمة المراقبة السلبية في ديسمبر.وسعر التعادل هو متوسط سعر برميل النفط الذي يحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الموازنة.أما في سلطنة عُمان، فتقول الوكالة انه بالرغم من أن سعر التعادل في الميزانية يفوق الـ100 دولار للبرميل، إلا ان السلطنة لديها صناديق ثروة سيادية غنية فضلا انخفاض حجم الديون لديها.
وقالت «فيتش» انه من المتوقع أن تحقق أبو ظبى والكويت (تصنيفهما AA) فوائض مالية وخارجية في عام 2015، هذا بالإضافة إلى أن الأصول السيادية الأجنبية لديهما تساوى أكثر من 150٪ من الناتج الإجمالي المحلى، مما يمنحهما وقاية في حال انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة.وأشار تقرير «فيتش» إلى أن تأثيرات انخفاض أسعار النفط على المركز المالي للسعودية تفاقمت بسبب حزمة انفاق أعلن عنها الملك سلمان بن عبد العزيز بعد توليه الحكم، بما يساوى 3.9٪ من الناتج الإجمالي المحلى. وعلى الرغم من ذلك فإن المملكة لديها احتياطيات مالية وقائية ضخمة، وتتمتع تقريبا بميزانية خالية من الديون.
وأصدر العاهل السعودي في نهاية الشهر الماضي أوامر ملكية بصرف راتب شهرين لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين، وإعانة شهرين للطلاب والمعاقين، ومستحقي الضمان الاجتماعي، وعفوا عن سجناء مدينين وسداد مديونياتهم، واعتماد مخصصات مالية لتطوير عدد من المرافق والخدمات ودعم أنشطة رياضية وثقافية بالبلاد.
وقالت «فيتش» إن الانتقال السلس للحكم وتعيين عضو من الجيل الثالث من الأسرة المالكة في السعودية (أحفاد الملك عبد العزيز ) في ولاية العهد يزيل مصدر محتمل للخطر السياسي.
أما على مستوى الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقالت «فيتش» إنهم سيستفيدون من انخفاض أسعار النفط من خلال تقليل فاتورة وارداتهم النفطية، وانخفاض تكلفة دعم الوقود.وأشار التقرير إلى أن الأردن أكبر دولة ستجنى مكاسب من انخفاض أسعار النفط، وخاصة أن وارداتها من الوقود تمثل 16٪ من الناتج المحلى الإجمالي، كما أن دعم الوقود (الموجه بشكل رئيسي إلى الشركة الكهرباء المملوكة للدولة) يمثل 8٪ من الناتج الإجمالي المحلى.وقالت «فيتش» ان صافى واردات لبنان والمغرب من الوقود تمثل أكثر من 10٪ من الناتج الإجمالي المحلى لكلا البلدين.
وأشار التقرير الصادر عن الوكالة إلى أن مصر ستنفق حوالى 6٪ من الناتج الإجمالي المحلى على دعم الوقود في السنةالمالية 2014/2015 المنتهية في يونيو/حزيران المقبل، مضيفا أن إصلاح الدعم مصحوبا بانخفاض أسعار النفط العالمية كانا عوامل مساهمة في رفع تصنيف مصر إلى B.وقالت وكالة «فيتش» انها ترى ان المخاطر الجيوسياسية في المنطقة تعد أمرا بارزا مقارنة في المناطق الأخرى على مستوى العالمى، مشيرة إلى ان نشاط تنظيم «داعش» يشكل مخاطر للعديد من الدول فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .
وذكر التقرير أن التأثيرات المحتملة لتفاقم الأوضاع فى سوريا تنعكس فى النظرة المستقبلية السلبية للبنان والتي تتمتع بتصنيف B.وقالت «فيتش» إن التحولات السياسية الداخلية تبقى مصدرا رئيسيا لحالة عدم اليقين، لأنها تقوض البيئة اللازمة للإصلاح او الأداء الاقتصادي.وأشار التقرير أن مصر (تصنيف(B وتونس (تصنيفBB- ) حققتا تقدما في هذا المجال، إلا أن المخاطر التي تحيط بتونس تجعلها حبيسة النظرة السلبية.وقالت «فيتش» إن التصنيفات الإئتمانية للدول المستوردة للنفط في المنطقة تتراوح من (BBB) للمغرب إلى( B) لمصر ولبنان، وبين الدول المصدرة للطاقة من مستوى (BBB) للبحرين إلى (AA) لأبو ظبى والكويت والسعودية.