على الرغم من تباطؤ النمو وارتفاع تكلفة العمالة بسرعة الصاروخ, إلا أن اموال المستثمرين الأجانب مازالت تتدفق على الصين.
وإذ تتمتع الصين بالاستقرار السياسي والاقتصادي ولديها تجمع ضخم من العمالة الرخيصة نسبيا والبنية الأساسية المتطورة, فإنها لاتزال مركز القوة للإنتاج العالمي. وجذب سوقها المحلي المتسع العامر بمستهلكين يزدادون ثراء , الشركات من حول العالم الراغبة فى جزء من الكعكة .
ورغم تباطؤ النمو الصيني فى العام الماضي, إلا أن معظم الدول الاخرى مازالت تحسد الصين على نسبة نموها البالغة 7.4 بالمئة.
فللمرة الاولى منذ 2003, حلت الصين محل الولايات المتحدة كالمقصد الأول للاستثمارات الاجنبية المباشرة وهو مؤشر على ثقة المستثمر بالتأكيد. وبالنسبة للكثيرين منهم, فالامر لا يتعلق بكون الصين قاعدة تصنيع تنافسية فقط وانما لما تتمتع به ايضا من القرب من جمع صيني غفير من المستهلكين المحتملين والوصول اليهم.
صحيح ان الصين تفقد بعض الشركات ذات العمالة الكثيفة لصالح دول تتمتع بعمالة اقل كلفة, الا ان منتجاتها عالية التقنية تزدهر نظرا لان الاستثمار يتجه نحو القطاعات الاكثر تطورا.
ومن الصعب العثور في دول اخرى غير الصين على تجمعات صناعية للمواد الخام والعمالة الماهرة والموردين واللوجيستيات والمصممين والمصانع فى موقع واحد.
وفي حين ترتفع تكلفة العمالة في المناطق الساحلية المتقدمة. مازالت المقاطعات الداخلية والمدن الاصغر حجما اكثر رخصا واكثر منالا عن ذي قبل بسبب تحسن حالة البنية الاساسية بها.
ومع إزالة الصين للروتين وفتحها المزيد من القطاعات وضمان المعاملة المتكافئة للشركات الأجنبية والمحلية, فإنها تواصل تقديم فرص هائلة للأعمال الأجنبية.