عبدالعظيم محمود حنفي
أشارت تقارير صحفية يابانية نشرت في الأيام الماضية إلى معارضة اليابان تجديد اتفاقية مبادلة العملات مع كوريا الجنوبية، والبالغ قيمتها حالياً عشرة مليارات دولار . القرار الياباني يعكس برودة العلاقات مع كوريا الجنوبية التي ما تفتأ تشكو من قيام اليابان بتخفيض عملتها مما يساعد صادراتها على حساب الصادرات الكورية .
وبداية نسارع إلى القول إن اتفاقية التبادلات النقدية، هي عبارة عن اتفاقية ثنائية تسمح لدولة ما بتبادل عملتها مع دولة أخرى وهو الأمر الذي يختلف اختلافاً رئيسياً عن المقايضة أو المبادلة النقدية التي تتم مع صندوق النقد الدولي . فأموال صندوق النقد الدولي عادة ما تكون في شكل إنقاذ مالي . وتتزايد أهمية تلك العملية في ظل تفاقم عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي، حيث تساعد سياسة مبادلة العملات في استقرار السوق المالية للدولتين المعنيتين عبر تحسين أوضاع عملتيهما أمام أي مخاطر اقتصادية عالمية وتساعد على تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بينهما . وقد تساعد على تهدئة التوجسات والشائعات الخاصة بأزمة السيولة، مما يسهم بدوره في تهدئة الأسواق المالية في تلك الدولة . والمثال الواضح على اتفاقية تبادل العملة بين كوريا والولايات المتحدة المعقودة في عام 2008 بين بنك كوريا المركزي وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، التي أدت إلى قدرة كوريا الجنوبية على شراء الدولار الأمريكي بالوون الكوري على أن يتم بعد فترة محددة تبادل نفس الكمية بالمعدل المتفق عليه . مما أدى عملياً إلى رفع احتياطي النقد الأجنبي في كوريا وبموجب ذلك الاتفاق كان يمكن لكوريا اقتراض 30 مليار دولار أمريكي حتى 30 إبريل/نيسان ،2009 مما أدى عملياً إلى رفع احتياطي النقد الأجنبي في كوريا ب 30 مليار دولار . مما أسهم في وقف الانخفاض في سعر العملة الكورية التى كانت تعاني بشدة في ذلك الوقت وتخشى بشدة من حدوث شح في السيولة مما ساهم في تبديد المخاوف والقلق ونشر الثقة والطمأنينة . كما أنه في وضع اقتصادي موات فإن اتفاقية تبادل العملات تساعد على عولمة العملة المحلية وآية ذلك أن الصين وقعت على تلك الاتفاقية مع نحو ثلاثين دولة آخرها مع كوريا الجنوبية وروسيا في إطار سعيها إلى أن تصبح عملتها “اليوان” العملة العالمية الرئيسية المقبلة، حيث تشكو الصين النظام المالي العالمي الحالي المرتكز على الدولار الأمريكي . لأسباب عديدة منها اقتناعهم بأن الولايات المتحدة تسيء استخدام وضعية الدولار كعملة عالمية رئيسية ومنها عدم وجود مشكلة للولايات المتحدة في القيام بأي تعاملات مالية دولية طالما أن الدولار هو العملة العالمية الرئيسية، وهو ما يعطي الولايات المتحدة تفوقاً عند التعامل التجاري مع أي دولة أخرى في العالم فهي حتى عندما لا تملك احتياطياً نقدياً تكون قادرة على طبع عملات من الدولار لتسديد التزاماتها العالمية . الصين تريد نفس هذه الميزة من خلال اعتماد اليوان كعملة عالمية رئيسية . كما أن الأمر يتعلق بالزيادة الملحوظة للتأثير الصيني في الاقتصاد العالمي حيث صار اليوان الصيني يستعمل لتسوية المعاملات التجارية في جنوب شرقي آسيا، وهو في طريقه لأن يصبح عملة إقليمية هناك بعد الفتح الكامل لسوقها المالي، وبدا واضحاً أن الصين استفادت كثيراً بعد أن أصبحت عملتها عملة لسداد المعاملات التجارية في جنوب شرقي آسيا ولحفظ الاحتياطي النقدي بحيث صارت لها مناعة من أخطار الأزمات المالية . الصين تعمل على الترويج لليوان الصيني ليصبح عملة عالمية من خلال إقناع شركائها التجاريين بالدفع بواسطة اليوان . الصين تملك أكبر احتياطي نقدي في العالم وقد عقدت عدة صفقات للتبادل المالي مع دول مثل كوريا وإندونيسيا وهونغ كونغ والأرجنتين وروسيا وغيرها مما وسع من دائرة نفوذ اليوان .