كشفت الدنمارك عن خطة لمكافحة الارهاب تصل قيمتها الى 130 مليون يورو، بعد اقل من اسبوع على تعرضها لهجمات اوقعت قتيلين.
والخطة التي تمّ تحضيرها قبل الاعتداءات، ستسمح لاجهزة الاستخبارات بمراقبة افضل للدنماركيين الذين قد يتوجهون للانضمام الى منظمات متطرفة مثل تنظيم “الدولة الاسلامية”، او ايضاً “مواجهة الفكر المتطرف في السجون”، وفق رئيسة الحكومة هيلي ثورنينغ ـ شميت.
وقالت رئيسة الوزراء في مؤتمر صحافي في كوبنهاغن: “سنعمل بما يجعل اجهزة الاستخبارات قادرة على مراقبة الدنماركيين الذين يتوجهون الى الخارج للمشاركة في انشطة متطرفة”.
وتمّ تخصيص قرابة نصف الاموال الواردة في هذه الخطة على مدى اربعة اعوام، للاستخبارات العسكرية، وخصوصاً لعمليات المراقبة خارج الحدود.
وبالنسبة الى عدد السكان، فإنّ الدنمارك تأتي بعد بلجيكا وتعد الدولة الثانية التي ينطلق منها اكبر عدد من الجهاديين الى سوريا والعراق.
ويعود الكثيرون منهم، وتخشى الحكومة على غرار نظيراتها في اوروبا ان يهاجموا مواطنيهم.
وكان المنفذ المفترض لهجمات كوبنهاغن عمر الحسين تحدث في السجن عن مشروعه للذهاب الى الشرق الاوسط للقتال، لكنّ اجهزة الاستخبارات لم تعثر على اثر رحلة الى سوريا او العراق.