مارسيل نصر
أعلن رئيس الحكومة المصرية إبراهيم محلب أن «الحكومة تسعى إلى جذب الاستثمارات من خلال إجراءات عديدة، بينها حل مشاكل المستثمرين، التي قطعت فيها شوطاً كبيراً، إلى جانب حل العديد من الملفات المعقدة والعالقة منذ سنوات، كما تراجع المسودة النهائية لقانون الاستثمار الجديد».
وأكد خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس أن «لدى الحكومة هدفاً ورؤية واضحة تراعي التوازن بين حق الدولة وحق المستثمر، فكما تسعى إلى زيادة الاستثمارات تراعي في الوقت ذاته حقوق المستثمرين والدفاع عنهم وحل مشكلاتهم، بحيث تكون هي محامي المستثمر في تأمين حقوقه، وفي الإطار ذاته تصون حقوق الدولة في علاقة متوازنة تراعي مصالح الطرفين».
ولفت إلى أن «قانون الاستثمار الجديد يلزم الجهات الحكومية بتنفيذ الأحكام، وقرارات لجان تسوية منازعات الاستثمار التي يعتمدها مجلس الدولة». وقدمت وزيرة التعاون الدولي نجلاء الأهواني عرضاً موجزاً حول الأجندة اليومية لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري «مصر المستقبل» المقرر بين 13 و15 آذار (مارس) في شرم الشيخ، والاستعدادات اللوجيستية والإدارية.
إلى ذلك دعا عضو في «الجمعية السعودية – المصرية» خالد صالح أبو زهاد رجال الأعمال في الخارج إلى المشاركة في المؤتمر الاقتصادي. وقال إنه متفائل بانعقاد المؤتمر الاقتصادي الذي يشكل فرصة للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية والتعرف الى خطط مصر الاستثمارية. وأكد أن «لدى المستثمرين العرب رغبة كبيرة للعودة إلى الاستثمار في مصر واستغلال الإمكانات الكبيرة»، موضحاً أنه قرر المشاركة في المؤتمر للإطلاع على المشاريع الاستثمارية التي تتوافق مع أعماله، ومن مبدأ رد الجميل لمصر والمشاركة في بناء اقتصادها.
ودعا أبو ذهاد «كل المصريين في الخارج من رجال الأعمال ومستثمرين إلى تخصيص جزء من استثماراتهم في بلدهم مصر والمشاركة في المؤتمر للتعرف أكثر الى الفرص الاستثمارية المتاحة». وأضاف أن «حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية يبلغ خمسة بلايين دولار، ويُتوقع ارتفاعه خلال العام الحالي نظراً إلى التقارب المتزايد بين البلدين». وأوضح أن «مشاركة رجال الأعمال السعوديين في المؤتمر سينتج منها تنفيذ مشاريع استثمارية تعمل على تعزيز التبادل التجاري والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية للبلدين».
إلى ذلك، وبهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والكويت، أصدر وزير الصناعة والتجارة المصر منير فخري عبدالنور قراراً بتشكيل الجانب المصري في مجلس التعاون الاقتصادي المصري الكويتي برئاسة رئيس مجلس إدارة شركة «أميركانا» معتز الألفي. وقال عبد النور: «حرصنا على أن يضم المجلس الجديد العديد من القطاعات المتنوعة والأنشطة الواعدة التي لديها فرص كبيرة للمساهمة في نمو العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية»، لافتاً إلى أن «التشكيل الجديد يلبي احتياجات المرحلة الحالية والخطط الاقتصادية التي تنفذها الحكومة».
وأضاف: «أن مجلس الأعمال الجديد تضمن عدداً من القيادات التي تمتلك القدرة على دفع العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، إضافة إلى الاعتماد على الخبرات والكفاءات في مختلف القطاعات». ونص القرار على أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريراً دورياً نصف سنوي عن جهوده ونشاطه إلى وزير الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة يتضمن نشاطات واقتراحات وخطط المجلس المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين مصر والكويت.