حنان حمدان
كثُر الحديث في الأونة الأخيرة عن “إحتكار المشتقات النفطية”، والتلاعب بأسعارها، من قبل الشركات المستوردة للنفط في لبنان. لتخالف بذلك، لوائح الأسعار الدورية الصادرة عن وزارة الطاقة. في حين لم ينعكس تراجع أسعار النفط إنخفاضاً في أسعار السلع، التي تشكل المشتقات النفطية مكوناً رئيسياً في تصنيعها.
إحتكار النفط، انعكس سلباً على أصحاب محطات الوقود والمواطن اللبناني في آن معاً، وفق ما قاله، رئيس نقابة أصحاب محطات الوقود في لبنان، سامي البراكس، لـ “المدن”، مؤكداً إحتكار الشركات المستوردة للنفط وتسليمه بأسعار مرتفعة، بهدف إعادة ضخ المخزون النفطي في الأسواق اللبنانية، بعد الإرتفاع المتوقع للأسعار العالمية، ما اضطر أصحاب المحطات لاستلام المشتقات وبيعها بأسعار مرتفعة.
وزير الإقتصاد آلان حكيم، كان قد تناول موضوع إحتكار المحروقات خلال مؤتمر صحافي عقده منذ يومين، توجه خلاله برسالتين، الأولى لطمأنة المستهلك اللبناني، عبر دعوة المجلس الوطني للأسعار الى الإجتماع، كما تفعيل دور اللجنة الفنية للأسعار. أما الرسالة الثانية، فقد توجه بها إلى المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار، مهدداً بإحالة المخالفين الى السلطات المختصة. ورفض حكيم إرتفاع أسعار سلع لم تنخفض مع إنخفاض أسعار النفط العالمية، لمجرد إرتفاع أسعار النفط مجدداً، لافتاً الى أنه سيطلب تزويده بلوائح الأسعار التي يصرح عنها التجار للجمارك من وزارة المالية.
الخطوات التي أشار إليها الوزير مهمة، ولكن هل هي كافية لطمأنة المستهلك اللبناني ومنع الإحتكار والغش اللذين تعرض لهما؟ من المفترض أن دور اللجان التي سيتم تفعيلها من قبل الوزارة هو إستشاري، فيما ينحصر دور الوزارة في مراقبة الأسعار التي تضعها أصلاً الإدارات المعنية، ولا يلتزم بها أصلاً معظم التجار. فهل يصعب إرسال دوريات لمراقبة أسعار بيع المحروقات في مناطق عديدة من لبنان، حيث يشتكي سكان البقاع من إحتكار المازوت وشرائه بأسعار مرتفعة؟
وماذا عن التسوية التي تمت بين وزارة الإقتصاد ونقابة أصحاب الأفران في لبنان؟ حينها كان باستطاعة الوزير إيفاء حق المستهلك اللبناني بخفض سعر ربطة الخبز الى 1000 ليرة أو زيادة وزنها 350 غراماً، لكي تتناسب ونسبة انخفاض أسعار النفط العالمية، لكن ذلك لم يحصل، بل تمت التسوية بزيادة 50 غراماً فقط. عليه فإن الإحتكار هو جزء من خلل مصاب به الجسم اللبناني، وما يجري في سوق المحروقات لا يتحمل مسؤوليته أصحاب المحطات، إنما الإدارات المعنية بالمراقبة.
من حيث المبدأ، تدخل كلفة المحروقات ضمن كلفة تصنيع وإنتاج أي سلعة. هذا يعني أن إنخفاض الأكلاف الصناعية للسلع يفترض أن يقترن بانخفاض أسعارها حتماً، لكن المفاجأة كانت ببقاء أسعار السلع على حالها، ما سمح للتجار بتكبير هامش الربح لديهم. الأمر الذي تطلب حينها من وزارة الإقتصاد أن “تضع مؤشراً تحدد فيه نسبة مئوية معينة، يتم على اساسها أحتساب نسب خفض أسعار السلع لتتناسب مع انخفاض أسعار النفط، وفق أستاذ المالية العامة في “الجامعة اللبنانية”، مروان القطب في حديثه لـ”المدن”.
أما بالنسبة للوائح أسعار السلع المستوردة التي يتم التصريح عنها من قبل التجار، فإن اعتمادها كأداة لن يجدي نفعاً في ملاحقة المتلاعبين، نظراً لسهولة التلاعب بمحتوى تلك التصاريح، التي هي بمعظمها تصاريح غير صحيحة، ومخالفة حتى لطبيعة السلعة ذاتها بهدف خفض تكلفة الرسم الجمركي في أكثر الاحيان، وفق القطب.
فيما تصف مسؤولة قسم مراقبة وسلامة الغذاء في جمعية حماية المستهلك، ندى نعمة، نسبة الأرباح على السلع المستوردة بالخيالية، مؤكدة غياب القوانين التي تحمي المستهلك اللبناني، لصالح تكريس النظام الإقتصادي القائم على مصلحة التجار. وتساءلت نعمة: من يستطيع منع التاجر اللبناني من رفع أسعاره إذا ما ارتفع سعر النفط العالمي؟ في وقت كان يفترض من الإدارات المعنية طلب خفض أسعار السلع والخدمات بعد انخفاض أسعار المحروقات.