شرح وزير الاقتصاد الوطني آلان حكيم رؤية وزارته للمرحلة المقبلة خلال اجتماع لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط في مجلس النواب، وتوقع أن تراوح نسبة النمو هذا العام بين 2 و2,5 في المئة «إذا كان الوضع ايجابيا من دون ان ننسى الوضع الامني الذي يؤثر في الوضع الاقتصادي».
رئيس اللجنة النائب جان اوغاسبيان أوضح بعد الاجتماع أن اللجنة تناقَش هذه الرؤية مع المؤسسات والفاعليات المالية في البلاد، بينما قال حكيم إن «الوزارة وضعت سيناريوهات عدة للحال الاقتصادية لسنة 2015، ومشينا بالسيناريو الايجابي وهو تحسين الامور عبر استقرار سياسي وثقة في الاقتصاد اللبناني». وافاد بان طموحه لللعام الجاري «هو التوصل الى نمو ايجابي اعلى من الذي توصلنا اليه عام 2014 ويجب ان يرتكز على نقطتين مهمتين اولاهما الاستهلاك ورفعه وثانيهما تحسين الاستثمارات في الاسواق اللبنانية عموما بضبط الانفاق، وهذه مسؤولية الحكومة وتعهدت امام اللجنة ان نستطيع تحسين الامور داخل الحكومة اللبنانية».
أما الركيزة الثانية، بحسب الوزير، فهي «الاصلاحات لجهة تحسين الانتاج في القطاع العام مما يعني ان لها مردودا مباشرا على الاقتصاد اللبناني. والنقطة الاهم هي وضع موازنة للدولة عبر رؤية اقتصادية شاملة لها على المدى القصير والبعيد في أسرع وقت».