بالامس، استفاض وزير المالية علي حسن خليل امام الهيئات الاقتصادية بالحديث عن الاوضاع الاقتصادية والمالية وانعكاس تراجع اسعار النفط على المالية العامة، وكان مستمعاً جيداً لمشكلات القطاع الخاص واعداً بمعالجتها.
في متابعة اللقاء الحواري الذي جمع عددًا كبيرًا من الهيئات الاقتصادية، لا بد من تسجيل الاتي:
1 -تكلم الوزير عن المالية العامة، فاشار الى الفائض الاولي في الموازنة والذي بلغ حتى تشرين الاول بحسب ارقام وزارة المالية، نحو 1600 مليار ليرة. ففي هذه النقطة، قال ان الموازنة لم تحقق فائضاً أولياً منذ سنوات، وهو ما استوجب استيضاحاً من «المستقبل» عن حجم المتأخرات التي لم تسددها الوزارة، وعن قيمة الايرادات الفعلية وليس الافتراضية التي حولتها وزارة الاتصالات كما تقدرها عادة الوزارة في بياناتها الشهرية. فكان رد الوزير وتأكيده ان لا متأخرات وان حجمها لم يتغير عن السنوات الماضية، فيما قدر ايرادات الاتصالات بنحو 700 مليار ليرة.
وهنا لا بد من طرح التساؤلات الاتية:
– ما مصير متأخرات البلديات والبالغة نحو 1500 مليار ليرة، ناهيك عن مستحقات المستشفيات التي تصل الى نحو 1300 مليار ليرة، والمبالغ المستحقة للمتعهدين ولصندوق الضمان الاجتماعي، والمؤسسة العامة للاسكان، والتصفيات الواردة الى الوزارة، وغيرها من المبالغ المستحقة.
– قدر خليل ايرادات الاتصالات بنحو 700 مليار ليرة، فيما البيانات المالية تشير الى ان الايرادات المحولة نحو 1600 مليار ليرة، علماً ان الوزارة اشارت في ملاحظة لها الى ان أرقام الإيرادات من وفر موازنة الاتصالات السلكية واللاسلكية تم تقديرها من قبل وزارة المالية بعد عدم تزويدها بهذه التقديرات من قبل وزارة الاتصالات لشهر تشرين الأول 2014.
مصادر مالية متابعة قالت لـ»المستقبل» انه في حال تم احتساب ما سبق ذكره تكون المالية العامة قد سجلت عجزاً اولياً في العام الماضي.
2 – قال خليل خلال اللقاء ان الدين للعام 2014 بلغت نسبته حدود الـ134 في المئة من الناتج المحلي، في حين ان المؤسسات الدولية ومعهد التمويل الدولي قدرته بـ146 في المئة للفترة المذكورة.
3 – اقر خليل بالمقابل بوجود اثر سلبي لانخفاض اسعار النفط العالمية لم تتعاط الحكومة معه بمسؤولية، وهو موضوع اسعار المحروقات. فالدولة، كما قال، كانت تحصل تقريباً ما مجموعه 350 مليار ليرة من الضريبة على القيمة المضافة على استهلاك البنزين، وهو رقم انخفض الى اقل من النصف، وخسرت الخزينة نحو 200 مليار ليرة. فرأى في هذه النقطة كان يجب وضع دراسة منطقية توازن بين الاسعار وقدرة المواطن على التحمل ومصلحة الدولة في الحفاظ على قيمة هذا الدخل.
4- كشف خليل قرب التوصل الى اتفاق حول المراسيم التطبيقية المتعلقة باطلاق عملية النفط، والمراسيم المالية.
5 – كان غمز خليل من قناة «رئيس جمعية المصارف فرانسوا باسيل على خلفية تصريح للاخير اول من امس قال فيه ان الدولة ليست شريكاً أو «زبونًا« جديراً، وهو ما اعاد التذكير بخلاف باسيل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري حول مسألة السلسلة. ورد عليه بالقول: «هذا الأمر ليس دقيقاً، الدولة تقوم بمسؤلياتها وواجباتها. صحيح أن المصارف تمول الدولة بجزء كبير، لكن الدولة تنفذ التزاماتها أيضاً وتدفع ما هو متوجب عليها وهي لم تقصر يوماً في سداد مستحقاتها للمصارف في ما يتعلق بالسندات وتمويل حاجات الدولة«. واذ تفاجأ باسيل بما قاله خليل، رد الاخير بالقول ان كلامه هو عبارة عن «هو مدخل تحببي«.
6- لا يعترف خليل بحصول تأخير في اصدار البيانات والمؤشرات الاقتصادية عن الوزارة، رغم ان وضعية المالية الموجز لم يصدر منذ تشرين الثاني الماضي.
هـ.ص.
نظمت غرفة بيروت وجبل لبنان لقاء حوارياً مع خليل أمس في مقر الغرفة حول كل القضايا المتعلقة بسياسة وزارة المالية حيال القطاع الخاص، بحضور حشد كبير من رؤساء الهيئات الاقتصادية والنقابات والجمعيات المصرفية والصناعية والتجارية والسياحية ورجال اعمال.
بداية تحدث رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير، فطرح جملة من المطالب أمام خليل أبرزها:
– موضوع استرداد الضريبة على القيمة المضافة لا سيما ان طريقة التعامل مع هذه العملية غير سوية، والكثير من المؤسسات وصلت الى حافة الانهيار بسبب عدم استرداد هذه الضريبة. ونقترح في هذا المجال ان تكون عملية الاسترداد عن طريق المقاصة وبعدها تجري المراجعة اذا وجدت أي مخالفة.
– اكمال تعيين لجان الاعتراضات، لا سيما انها انحصرت في تعيين لجان بيروت، والمطلوب اكمال التعيينات لباقي المحافظات لا سيما جبل لبنان.
– اعادة احياء لجنة التواصل بين وزارة المالية والهيئات الاقتصادية التي تمكنت في السنوات العشر الماضية من حل الكثير من الامور العالقة بين الطرفين.
– عدم الغاء الخط الاخضر الذي تعتمده ادارة الجمارك في مرفأ بيروت.
– بالاضافة الى التعاطي بمرونة مع المؤسسات، اعادة جدولة الديون المتعثرة، توسيع مروحة دعم الفوائد والقروض، إزالة المعوقات في علاقة المكلفين مع وزارة المالية، وغيرها«.
والقى رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار كلمة اكد فيها «عمق العلاقة القائمة بين الهيئات الاقتصادية ووزارة المالية، حيث ساهم هذا التعاون في أكثر من مكان، في خدمة الاقتصاد اللبناني وفي تعزيز مرونته وقوة صموده تجاه مختلف التحديات».
وتحدث خليل فقال ان نسبة النمو في عام 2014، قاربت 2 في المئة، متمنياً أن تتحسن في عام 2015. وهو اشار الى ايجابيات وسلبيات لانخافض اسعار النفط. من الايجابيات ان الدولة تتحمل جزءاً كبيراً في عجز الكهرباء وصل الى 3 الاف و50 ملياراً، وهذا يشكل، بالاضافة الى خدمة الدين، عجز في الموازنة. ولكن «اذا بقيت اسعار النفط بحدود 60 دولاراً، فإن الدولة ستحقق وفراً يقارب الالف مليار على الخزينة لكهرباء لبنان وهذا يحرك المشاريع الانمائية«.
اما الاثر السلبي لهذا الانخفاض، فهو عدم تعاطي الدولة بمسؤولية في شأن المحروقات. اذ «كانت تحصل 350 ملياراً نتيجة استهلاك البنزين لكن انخفض ذلك إلى أقل من النصف وبالتالي خسرنا حوالى 200 مليار ليرة«. وهو يرى «اننا ربما كنا بحاجة الى موازنة بين الاسعار وقدرة المواطن على التحمل وبين مصلحة الدولة للمحافظة على قيمة الاقتصاد في البلد وعندما نوقش الأمر بمجلس الوزراء نوقش نقاشاً شعبوياً من دون الارتكاز على المنطق العلمي«.
الفائض الاولي
وفق خليل، تم في العام 2014 تحقيق فائض اولي بقيمة 1600 مليار ليرة حتى تشرين الاول، متحدثاً عن امكان رفع هذا الفائض بفعل اجراءات منوي اتخاذها في العام 2015. وقال: «اذا استطعنا في الحكومة ان نتفق على ملفات كبرى ومنها اطلاق التنقيب عن الغاز التي من غير المفهوم ان تبقى عالقة، وان كنا نعرف أن ذلك يحتاج الى سنوات لكن عندما نلزّم وتدخل الشركات الى المياه اللبنانية ويوضع اول بئر فان نظرة الدولة والمؤسسات المالية ستختلف في طريقة تعاطيها مع لبنان، ورغم ذلك فاننا على ابواب اتفاق بالمراسيم المتعلقة باطلاق عملية النفط، والمراسيم المالية وكل ما يحتاجه هذا الامر وكل النقاش السياسي يتجه نحو سرعة الوصول الى تفاهم.
الموازنة
وفي موضوع اقرار مشروع موازنة العام 2015، كشف خليل انه جرى الاسبوع الماضي نقاش جدي مع رئيس الحكومة «واتفقنا على ان تكون مناقشة للموازنة العامة قبل نهاية شباط وتأخر هذا الامر واعتقد أننا امام مناقشة الموازنة قبل نهاية هذا الشهر«. وهو اكد انه لم يصر في العام 2015 إلى توقيع اي سلفة.
إصدار اليوروبوندز
وعن الإصدار الذي تحضّر له وزارة المالية، قال خليل: «اصبح ذلك موضع التنفيذ قريباً وكل المؤشرات ايجابية وما نتوقعه ان يكون اقبال على هذه السندات.. هذا الامر ننسقه مع المصرف المركزي لنصل الى مليار و400 مليون دولار، وبلغ اكتتاب المصارف الاجنبية 22 في المئة.. حتى الفوائد كانت نسبياً جيدة«.
وفي ما خص الدين للعام 2014، فان نسبته هي بحدوود 134 في المئة من الناتج المحلي ولا نسبة كبيرة عن العام 2013.
واعلن خليل تجاوبه مع طلب شقير بالنسبة للهيئة المشتركة، وقال: «نحن على استعداد كوزارة مالية الى الاستماع والتعاطي الجدي والنقاش معاً بمسؤولية، كما اتطلع الى قيام ورشة حقيقية بين كل الهيئات ووزارة المالية تنطلق من مسؤولية كل طرف من اجل الحفاظ على تحسين وضعنا المالي في البلد ولا حدود له الا المصلحة العامة«. واضاف: «جاهز لتفعيل هذه الهيئة المشتركة لنضع القضايا على الطاولة ونبحثها بمسؤولية وبجدية«.
وبالنسبة للجان الاعتراضات، اشار الى ان «جزءاً منها اقر، وأنا وقعت بالأمس بعض القرارات واذا كان هناك اي ثغرة في هذا الموضوع لن نقصر في بحثها«.
وفي ما خص موضوع استرداد الضريبة على القيمة المضافة، قال: «هناك ملاحظات، وأعد بأقرب وقت ان يكون عندنا تصور حول كيفية تنظيم دفع هذه الاستردادات بشكل دوري ومنتظم«. واضاف «هناك جزء بسيط للأسف حل، لكن يجب ان يعتمد حل لهذه القضية تعتمد للجميع».
وبالنسبة لإلغاء الخط الأخضر، قال خليل: «لا أريد أن استغل هذه المناسبة للاعلان عن جملة الاجراءات التي نقوم بها في وزارة المالية حول هذه الأمور، لكن أقول انه لن يكون هناك تهاون لا بحق مشاعات الدولة ولا بحق المواطن الذي يجب أن يحصل على خدماته بالعقارية بشكل سهل وشفاف»، مؤكداً انه لن يكون هناك غطاء على احد وكل اللبنانيين.
وفي موضوع الجمارك، قال: «ان الموضوع اصعب مما يتصوره البعض فهناك منظومة من الفساد متحكمة في هذا القطاع وصعب تفكيكه لكن ليس مستحيلاً، وهناك اجراءات جذرية للتعاطي مع هذا الوضع ككل في الجمارك.
في موضوع الفائض الاولي، اجاب انه لم تكن هناك مستحقات على الدولة في العام 2014، وان المستحقات في العام الماضي لم تزد نسبتها علام كان عليه في العام الذي سبق. واشار الى انه في مقابل ارتفاع الايرادات كان هناك انفاق جديد الى بعض ادارات الدولة ومنها الجيش اللبناني.