انتظم العمل مجدداً، في شركة كازينو لبنان، بعد ترحيل المشكلة التي أثارها قرار إدارة الشركة صرف 191 موظفاً إلى لجنة منبثقة عن مجلس الإدارة برئاسة رئيس شركة انترا للاستثمار محمّد شعيب، وذلك لمعاودة درس القرار واتخاذ الموقف النهائي منه.
ومع انطلاقة عمل اللجنة والحديث عن تعديلات جوهرية ادخلتها اللجنة على قرار الصرف الأساسي، لا سيما لناحية توصيتها بإعادة ما بين 40 و45 موظفاً، من الذين طالهم قرار الصرف، إلى العمل، ووضع الحد الأقصى لسقف التعويضات للموظفين الذين تقرر الاستغناء عن اعمالهم من 200 ألف دولار إلى 250 الف دولار، كذلك الحديث عن ان اللجنة قررت إعادة النظر بملف الموظفين المرضى من الذين شملهم القرار، كذلك بالتأكيد على ان قرار الصرف، هو خطوة أولى على طريق اصلاح إداري ومالي شامل في شركة كازينو لبنان يتناول إعادة النظر بالهيكلية الإدارية للوظائف، وبسياسات المناقصات والتلزيمات المالية، وصولاً إلى إمكانية الاستغناء عن دفعة جديدة من الموظفين في حال ثبت ان لا وظائف حقيقية لهم في ملاك الشركة.
مصادر مطلعة قالت لـ «اللواء» أن النتائج التي توصلت إليها اللجنة المنبثقة عن مجلس إدارة شركة كازينو لبنان ما زال بعضها بحاجة إلى «ركلجة»، حيث أن إدارة الكازينو تتحفظ على بعض ما خلصت اليه اللجنة، كما انه لا يمكن الشروع بتنفيذ توصيات اللجنة وتنفيذ قرارات الصرف بنحو 150 إلى 160 موظفاً قبل تأمين المبالغ اللازمة التي ستغطي تعويضات الموظفين المصروفين، إضافة الى أن اللجنة أوصت بفتح باب الاستقالات المبكرة أمام مَن يرغب من موظفي شركة كازينو لبنان، وهذه العملية بحاجة أيضاً الى كلفة مالية لم يتم احتسابها أو تأمينها بعد.
وتقول المصادر: «أضف إلى كل ما تقدّم فان عدم وجود حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس شركة انترا للاستثمار خارج لبنان يدفع باتجاه تأجيل إعلان وتنفيذ توصيات اللجنة، لا سيما وأن لمصرف لبنان ولشركة انترا الدور الأساسي في كل ما سيتقرر بخصوص شركة الكازينو».
إلى ذلك، علمت «اللواء» أن نقابتي موظفي الكازينو وألعاب الميسر تبديان عدم ارتياح لمسار عملية معالجة قرار الصرف الذي اتخذته الإدارة، وهما يطالبان بالاطلاع على توصيات ومقررات اللجنة أولاً لمناقشتها قبل وضع هذه التوصيات والقرارات موضع التنفيذ.
كما علمت «اللواء» أن اللجنة عينها طلبت في تقريرها، وأكدت على أن لا تقف عملية الإصلاح في شركة كازينو لبنان عند صرف 100 أو 150 موظفاً، إنما يجب أن تتبع ذلك عملية إصلاح شامل وحقيقي في هذه المؤسسة وبضمانة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وعُلم أن سلامة، كما رئيس انترا للاستثمار، أيدا اللجنة في مطلبها.