أفادت أوساط رئيس الوزراء تمام سلام لـ”النهار” أن الأخير لم يربط إطلاقاً انعقاد مجلس الوزراء وموضوع تعديل آلية عمل المجلس وكل ما في الامر أنه أراد من وقف جلسة الحكومة هذا الاسبوع التي يصادف موعدها اليوم حث كل الاطراف على استشعار فداحة ما وصل اليه العمل الحكومي مما قتضى الدعوة الى إعادة النظر في الآلية المتبعة كي يصبح العمل الحكومي أكثر إنتاجية.
ودعت الى انتظار حصيلة الاتصالات الجارية لمعرفة ما سينتهي اليه الامر الاسبوع المقبل، مشيرة الى ان الاطراف المسيحيين يرون ان اعتماد الآلية الحالية مرده الى واقع شغور موقع رئاسة الجمهورية مع قبول أحد الاطراف المسيحيين باعتماد قرار الاكثرية في حالات معينة كما حصل سابقا لتسهيل أعمال مجلس الوزراء، في مقابل دعوة الفريق المسلم كما طرح رئيس مجلس النواب بري الى اعتماد النص الدستوري بموجب المادة 65. وأوضح ان اتصالات الرئيس سلام شملت كل الاطراف دون استثناء.
ولم تستبعد مصادر وزارية عبر “النهار” انعقاد جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل بعد تدخل أطراف أساسيين داخلياً وتمني مراجع عربية ودولية على الرئيس سلام ان تعاود الحكومة جلساتها. ولفتت الى ان الرئيس سلام اكتشف في اتصالاته أن لكل طرف آليته ومنهم على سبيل المثال الرئيس بري و”التيار الوطني الحر” الذي اقترح لجنة وزارية مصغّرة تتولى توقيع المراسيم الامر الذي دعا الرئيس سلام الى القول انه لن يربط عمل الحكومة وفق الالية الحالية بالمسعى لتعديل هذه الآلية.