أوضح وزير الصحة وائل ابو فاعور، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، أنّهما بحثا “في موضوعين: الاول هو آلية عمل الحكومة وما يشبه الازمة الحكومية الحاصلة حالياً”، وقال: “موقفنا وموقف دولة الرئيس متطابق في هذا الامر. فموقف دولته وموقف النائب وليد جنبلاط هو انّه يجب ان يكون هناك تسهيل لاعمال مجلس الوزراء، ولكن لسنا مع الدخول في ايّ سوابق دستورية جديدة ولا مع الدخول في خلق اعراف دستورية جديدة نعرف اين تبدأ ولا نعرف اين تنتهي. النقاش السياسي متاح والتفاهم السياسي متاح، لكن المس بالدستور أمر غير مقبول وغير متوافق عليه. ويجب احترام الدستور في آلية عمل الحكومة كما في غيرها من القضايا. واذا كان هناك شغور رئاسي مرفوض وبات غير مقبول، فيجب ألا يقود الى أعراف او سوابق جديدة نعرف اين تبدأ ولا نعرف اين تنتهي، فنكون في ازمة سياسية في رئاسة الجمهورية وننتهي في ازمة دستورية ربما تقودنا الى امور لا يريدها أحد في لبنان”.
وأضاف: “بحكمة الرئيس تمام سلام وبدعم الرئيس بري وتوافق كل الاطراف ووجود الشيخ سعد الحريري، الذي يقدم جرعة اضافية لهذه التفاهمات، يجب ان نعود الى اطار تفاهم سياسي، ولكن ليس الى اعراف دستورية. كل الامور تحل بالنقاش في مجلس الوزراء، ولكن ان نقفز من ازمة سياسية في الحكومة الى اشكال دستوري جديد في هذا الامر، فنحن لا نوافق على ذلك”.
وتابع أبو فاعور: “الموضوع الآخر هو مجلس النواب وعمله. هناك مواضيع طارئة وماسة يجب أن يجتمع المجلس من أجلها وان تعقد جلسة تشريعية لها. في الحد الادنى هناك قضايا سلامة الغذاء، وفي هذا الاطار هناك مشروع قانون سلامة الغذاء، واقتراح القانون العام الصحي الذي سلمته بالامس الى وزير العدل، والذي سيتقدم به كمشروع قانون من الوزارة بعد إجراء بعض التعديلات عليه. وهناك أمور طارئة أخرى غير الامور الصحية التي أعرفها، تقتضي فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، اضافة الى أمور مالية أخرى. وسبق أن تحدث عنها وزير المال، لأنّ التأخر في اقرار بعض الامور من الناحية المالية ومن ناحية التشريعات التي تحتاج اليها وزارة المال ينعكس على تصنيف لبنان وعلى نظرة الخارج اليه”.
وختم: “ليس بيننا من يريد أن يطبع الحياة السياسية على غياب الرئيس، كأنّه أمر طبيعي ومقبول، ولكن في الوقت نفسه هناك قضايا استثنائية لا تحتمل التأجيل”.
