تبلغ التزامات الديون الخارجية لمصر مستحقة السداد خلال العام الجاري ما بين 4.5 و4.8 مليارات دولار.
مسؤول بقطاع الدين العام في وزارة المالية المصرية قال إن الالتزامات تتضمن رد الوديعة القطرية التي تستحق في أكتوبر/تشرين الأول المقبل البالغ قيمتها مليار دولار، بالإضافة إلى 1.25 مليار دولار سندات مصرية دولارية مصدرة بضمان الحكومة الأميركية تستحق خلال العام الجاري.
وكانت مصر قد سددت خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 2.5 مليار دولار قيمة سندات مستحقة لقطر، وحصلت خلال الشهر نفسه أيضا على منحة لا ترد بقيمة مليار دولار من الكويت.
وبدأت مصر في طرح سندات دولارية في الأسواق العالمية منذ عام 2005، بضمان الحكومة الأميركية وبسعر فائدة 4.8%، وتستحق تلك السندات في سبتمبر/أيلول 2015، وفقا لنشرة اكتتاب تلك السندات.
ولفت المسؤول المصري إلى أن خدمة الدين العام (الفوائد) المستحقة خلال العام الجاري تتراوح بين سبعمائة مليون دولار ومليار دولار.
ووصل الدين الخارجي لمصر حتى نهاية عام 2014، وفقا لآخر بيانات من البنك المركزي المصري صادرة في الشهر الماضي، إلى 44.854 مليار دولار، أي أنه يعادل تقريبا ثلاثة أضعاف احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية، كما أنه يمثل 13.3% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ويصل نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى 493.1 دولارا.
وقال المسؤول المصري إنه لا توجد ودائع أجنبية بالبنك المركزي يحل آجلها خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن أجل الوديعة التركية البالغ قيمتها مليار دولار يحل في أكتوبر/تشرين الأول 2017، كما تستحق الودائع الخليجية -التي تلقتها مصر كجزء من الدعم الخليجي بعد يونيو/حزيران 2013- في عام 2018.
يشار إلى أن تركيا أودعت خمسمائة مليون دولار في البنك المركزي المصري في أكتوبر 2012، وخمسمائة مليون دولار في يناير/كانون الثاني 2013 بأجل خمس سنوات بسعر فائدة 1%، ليحل موعد استحقاقها في أكتوبر/تشرين الأول 2017.
ووفقا للحساب الختامي للعام المالي الماضي الذي بدأ قبل عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي من الحكم بيومين، فقد حصلت مصر على 95 مليار جنيه (12.6 مليار دولار) منحا ومساعدات خارجية، أغلبها من الإمارات والسعودية والكويت. وقالت وزارة المالية في وقت سابق إن العام المالي الجاري 2014/2015 لن يشهد نفس الزخم من المنح التي وردت العام السابق.
وحصلت مصر على ودائع من دول الخليج خلال العام المالي الماضي بنحو ستة مليارات دولار.
وتوقع صندوق النقد الدولي في التقرير الصادر الشهر الماضي عن نتائج مشاورات أجراها مع الحكومة المصرية في وقت سابق من العام الماضي، أن ينخفض إجمالي الدين العام لمصر إلى 89.8% من الناتج الإجمالي المحلى في العام المالي الجاري، وذلك من 90.5% في العام المالي الماضي، وأن يهبط في العام المالي القادم ليصل إلى 87.1%.
