رفض قاض أمريكي محاولة شركة bp خفض الغرامة المدنية التي فرضت عليها بسبب دورها في حادث التسرب النفطي في خليج المكسيك في العام 2010 وهو ما يبقي الشركة عرضة لغرامة محتملة 13.7 مليار دولار بموجب القانون الاتحادي.
واتفق القاضي “كارل باربير” بالمحكمة الجزئية في “نيو أورليانز” مع الحكومة الاتحادية في أن العقوبة المدنية القصوى التي يمكن أن تواجهها bp هي 4300 دولار عن كل برميل من التسرب، وكانت bp قد سعت لخفض الحد الأقصى إلى 3000 دولار عن البرميل أو ما يعادل عقوبة قصوى 9.57 مليار دولار.
وتحديد قيمة الغرامة هو الخطوة الأخيرة في محاكمة يشرف عليها باربير لتحديد المسؤولية والعقوبات فيما يتعلق بالانفجار الذي وقعفي بئر النفط ماكوندو في 20 من ابريل نيسان عام 2010 والذي أودى بحياة 11 عاملا وسبب أكبر حادث تسرب نفطي بحري في الولايات المتحدة.
