أعلن وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور، أمس، أنه «اتفق مع نقيب الأطباء أنطوان بستاني على أن تسير النقابة بطباعة الوصفة الطبية الموحدة، حرصا على عدم تكرار ما حصل في العام 2011 عندما تم الإعلان من نقابة الأطباء على الاتفاق بين وزير الصحة آنذاك علي حسن خليل ونقابة الأطباء على الوصفة الطبية الموحدة، من دون أن يطبق شيء من ذلك لغاية اليوم». في حين اكد كل من نقابة الصيادلة في لبنان وتجمع الاطباء في لبنان، تأييدهما للوصفة الطبية الموحدة، باعتبار أن المستفيد الأول منها هو المواطن، كما أنَّ من شأنها وقف سمسرات بعض الأطباء وشركات الأدوية على حساب صحة وجيوب اللبنانيين.
بالتفاصل، فقد عقد أبو فاعور إجتماعا مع نقيب الأطباء، وتناول البحث موضوع الوصفة الطبية الموحدة، بعدما وافق مجلس إدارة الضمان الإجتماعي على تعديل المادة 42 من النظام الطبي بما يتيح استخدام دواء الجينيريك.
ولفت أبو فاعور بعد الاجتماع إلى أنه «بعد قرار مجلس إدارة الضمان، بدأت الوصفة الطبية الموحدة تسلك طريقها إلى التنفيذ»، مشيرا إلى أن «الضمان سيعيد التصويت شكلا على القرار يوم الخميس المقبل»، مجدداً التأكيد أن «الوصفة ستدخل تغييرا جوهريا إلى حياة المواطن اللبناني لا سيما المريض، وإلى كل عائلة تنفق مبالغ شهرية على الدواء. كما أنها ستدخل تعديلا وتغييرا جوهريا إلى موازنة الدولة اللبنانية وموازنات الصناديق الضامنة». وتابع «إن القرارين المتعلقين بالوصفة الطبية الموحدة وإلغاء فصل الأتعاب سيسيران بالتوازي. وعندما يقوم النقيب بالتبليغ عن البدء بالطباعة، يتم تسليمه قرار العودة عن إلغاء فصل الأتعاب».
بدوره، أعلن النقيب بستاني أن «غمامة الصيف في العلاقة بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة قد زالت، لأن سبب الإشكال الذي عرقل إقرار الوصفة الطبية الموحدة قد زال بعدما تمثل في توقيف الضمان الإجتماعي طباعة الوصفة الطبية الموحدة».
في سياق متصل، أعلن نقيب الصيادلة ربيع حسونة، في مؤتمر عقده أمس، موقف نقابة صيادلة لبنان الواضح بالنسبة الى تطبيق قانون مزاولة مهنة الصيدلة، ولا سيما المادتان 46 و47 اللتان تتضمنان اعتماد الوصفة الطبية الموحدة. وقال «ان اعتماد الوصفة الطبية الموحدة ما هو إلا الخطوة الاولى على طريق تنظيم وصف الدواء وصرفه في لبنان».
وأكد أن «المستفيد الاول والوحيد في اعتمادها هو المواطن اللبناني، إذ إنها تساهم الى حد كبير في انخفاض الفاتورة الدوائية وكلفة الدواء على كاهل المواطن، وكذلك موازنة الدولة والضمان الاجتماعي. كما أنها تسهم في شكل كبير في خفض الفاتورة الدوائية عبر تنظيم استعمال الدواء وتخفيف سوء استعماله. وهنا لا بد من الاشارة الى مقاربة هذا الموضوع من النقابة والصيادلة، وإن قورب من الناحية المادية فهو يعود بالخسارة عليهم لكوننا سوف نكون مطالبين بصرف الدواء الاقل سعرا، ولكن لأننا نمارس مهنة إنسانية، وإننا بانحياز تام الى جانب المواطن، ولأننا مؤتمنون على صحته، فإننا كنا مبادرين الى سن القانون ومطالبين باعتماده، وسوف نقوم بتداول الوصفة من دون تردد فور طبعها من نقابة الاطباء واستعمالها من قبلهم». أضاف إن نقابة الصيادلة تطالب بالتالي:
-التأكد من اعتماد وتطبيق الوصفة الطبية الموحدة من كل الاطباء والمؤسسات والمستشفيات، وخصوصا المستوصفات، حتى لا يكون الصيدلي يدفع وحيدا وفي كل مرة ضريبة تطبيق القانون. وضبط عمليات بيع الهرمونات واللقاحات من بعض الأطباء والنوادي الرياضية، لما يشكل من مخالفة لقانون الوصفة الطبية وخطر على صحة المواطن والشباب، ناهيك بالشك في جودة هذه الادوية من ناحية التخزين والحفظ.
– الشروع في اعتماد البطاقة الصحية ومكننتها بدءا من وزارة الصحة العامة، مرورا بالأطباء والضمان الاجتماعي وأخيرا نقابة الصيادلة.
-العمل مع وزارة الصحة ونقابة الاطباء على وضع آلية تضمن نجاح هذه الخطوة عبر إنشاء لجنة تشرف على حسن تطبيقها».
تجمع الاطباء
الى ذلك، عقدت هيئة مكتب قطاع الاطباء في تجمع الاطباء في لبنان، وهيئة مكتب قطاع الاطباء المركزي في التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان، اجتماعا مشتركا، خصص لبحث موضوع الوصفة الطبية الموحدة.
وأقر المجتمعون بعد انتهاء مداخلات الحاضرين،»التوجهات والتوصيات» وطالبوا «بالاسراع بتطبيق الوصفة الطبية الموحدة، بعد ادخال التعديلات الضرورية التي اقترحتها ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تنفيذا للقانون الرقم 91 الصادر عام 2010، والقاضي بضرورة تقيد جميع الأطباء بالوصفة الطبية الموحدة، التي تؤمن للمواطنين إمكان الحصول على أدوية «الجنريك»، التي لديها الجودة والفاعلية نفسها، كالأدوية الأساسية، لكنها بسعر أقل، مما يخفف على المواطنين أعباء مالية، ويوقف في الوقت نفسه سمسرات بعض الأطباء وشركات الأدوية على حساب صحة وجيوب اللبنانيين».
