طالب رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميّل بـ«تشكيل مجموعة عمل وزارية اقتصادية – اجتماعية برئاسة رئيس مجلس الوزراء لتأمين الحدّ الادنى من تخفيف تداعيات أحداث المنطقة على الاقتصاد اللبناني، واستثمار جميع الطاقات والقدرات اللبنانية المتاحة حول الخطة المقترحة، وإقرار في أسرع وقت، سلة من الإجراءات الطارئة تعطي المؤسّسات دفعاً يسمح لها بالاستمرار في العمل».
كرّمت جمعية الصناعيين برئاسة الجميّل الإعلاميين الإقتصاديين في خلال حفل غداء أقامته في مطعم «le phenicien» في منطقة حرش تابت، في حضور أعضاء الجمعية.
وألقى الجميّل كلمة في المناسبة، ما أشار فيها إلى بعض الوقائع الاقتصادية اللبنانية: الناتج الوطني يقدّر بنحو 47 مليار دولار فقط، برغم القدرات الهائلة المتوافرة في لبنان، وموجودات القطاع المصرفي وصلت الى 172 مليار دولار إضافة الى الطاقات اللبنانية في لبنان والعالم، إلا أن هذا الواقع لا ينسحب على مستوى الاقتصاد ودخل الفرد، مع الإشارة إلى أن الموجودات المالية بالنسبة إلى حجم الاقتصاد هي الأعلى عالمياً. إذ إنّ معدل دخل الفرد في لبنان يبلغ 13 ألف دولار، في حين أن معدل دخل الفرد في قبرص (الشبيهة بلبنان) يبلغ 26 ألف دولار.
وتشير الإحصاءات الى ان نسبة البطالة في لبنان وصلت الى 23% والقطاع الصناعي هو اكثر القطاعات التي تؤمّن فرص عمل. أما نسبة النمو فبلغت 1،8% عام 2014 وفق صندوق النقد الدولي، بينما وصلت هذه النسبة عام 2009 الى 9% رغم أن العالم كان يعاني من أزمة اقتصادية لا مثيل لها.
وتابع: نسعى مع المعنيين إلى إطلاق رؤية انقاذية متكاملة ضمن منظومة اجتماعية – اقتصادية تتمحور حول النقاط الست الآتية:
– حزمة تحفيزات جديدة للاقتصاد، تهدف الى تفعيل القطاعات كافة من دون استثناء، لتأمين النمو والمحافظة على فرص عمل للبنانيين وخلق فرص جديدة وربط الاقتصاد اللبناني بفعالية بالانتشار اللبناني.
– إقرار خطة إصلاح وتفعيل الادارة على مراحل، وضمن فترة زمنية محددة عبر برنامج إعادة تموضع الموظفين وتحويل الفائض الى الادارات المحلية.
– تحصين الوضع الاجتماعي في القطاعين العام والخاص.
– تحصين الاستقرار الداخلي الامني والاجتماعي، ومعالجة تداعيات النازحين السوريين بالتعاون مع المجتمع الدولي، والمطالبة ببرنامج مساعدات اسوة بالمساعدات التي تلقيناها لتعزيز الوضع الأمني، وذلك عبر تمويل مشاريع إعمارية، وتأهيل البنى التحتية على المستوى الوطني والبلديات.
– العمل بمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واتخاذ التدابير اللازمة للتنفيذ ضمن برنامج زمني.
– إطلاق رؤية واضحة لاستثمار النفط والغاز، ووضع روزنامة للإفادة من القدرات.
وفي ختام اللقاء، وزّعت الجمعية على المدعويين، هدايا عبارة عن مجموعة من المنتجات اللبنانية الصنع.