أكد الخبير الدستوري النائب السابق صلاح حنين ان المخرج الوحيد لأزمة العمل الحكومي يكمن في المادة 65 من الدستور، معتبراً انه تم توجيه رئيس الحكومة تمام سلام نحو خيار كان باعتقاده انه سيساعده في حماية الرئاسة، ولكنه عرضها للخطر اكثر.
ولفت حنين، في تصريح لصحيفة “النهار” الكويتية، إلى أنه في لبنان دائما هناك الحل السياسي والحل الدستوري. وأعرب عن أسفه لأنه غالباً ما يعتمد السياسيون الحل السياسي ويبعدون عن الدستوري، وكأن الدستور ليست له اية قيمة!
وإعتبر حنين أن خطوة وزير الدفاع سمير مقبل بالتمديد لمدير المخابرات في الجيش اللبناني، غير منافية للدستور، لأن المادة 55 من قانون الدفاع الوطني تجيز لوزير الدفاع بناء على اقتراح قائد الجيش تأجيل تسريح العسكريين.